چکیده:
آزادی شخصی یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. میثاق و قوانین و مقررات ایران و افغانستان، آزادی را بهعنوان یک اصل در طول فرایند دادرسی کیفری بهرسمیت شناخته و سلب آن را بهعنوان آخرین چاره در کوتاهترین دورة زمانی مناسب همراه با تضمینهای شکلی و ماهوی کافی طبق قانون، استثنا کرده و برشمردهاند؛ بهطوری که مادۀ 9 میثاق، سلب آزادی فرد مظنون را طبق قانون مجاز دانسته است. کمیتۀ حقوق بشر هم دولتهای عضو را به رعایت معیارهای دادرسی عادلانه مکلف کرده است. قانون آیین دادرسی کیفری افغانستان فردی را که در اختیار مأموران ضبط قضایی قرار دارد، مظنون تلقی کرده و جهات تحتنظر را صرفاً در جرایم مشهودِ مهم احصا نموده است. ولی چنین فردی در حقوق ایران متهم تلقی شده، به ضابطان دادگستری این صلاحیت داده شده است که آزادی افرادِ متهم را در جرایم مشهود و غیرمشهود اعم از اینکه مهم باشد یا کماهمیت، برای مدت حداکثر 24 ساعت تحتنظر، سلب نمایند؛ درحالی که بهموجب استاندارهای بینالمللی دادرسی عادلانه، برای تخلفات کوچک ضابطان میتوانند تدابیر غیربازداشتی مناسبی را اعمال کنند.
خلاصه ماشینی:
ولي چنين فردي در حقوق ايـران مـتهم تلقـي شـده ، بـه ضابطان دادگستري اين صلاحيت داده شده است که آزادي افراد مـتهم را در جـرايم مشـهود و غيرمشهود اعم از اينکه مهم باشد يا کم اهميت ، براي مدت حداکثر ٢٤ ساعت تحت نظـر، سـلب نمايند؛ درحالي که به موجب استاندارهاي بين المللي دادرسـي عادلانـه ، بـراي تخلفـات کوچـک ضابطان ميتوانند تدابير غيربازداشتي مناسبي را اعمال کنند.
٣. حقوق افغانستان و ايران به ترتيب زير از تحت نظرگاه اين گونه تعريف کرده اند: نظارتخانۀ محل سلب آزادي است که در مرحلۀ کشف جرم به منظور نگه داري موقت مظنونين ازطرف دولت ، اختصاص يافته باشد (بند ١ مادة ٣ مقررة تنظيم امور نظارتخانه ها)، يا مکاني است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي يا در جرايم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبي ضابطان و مقامات ذيصلاح قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداکثر تا مدت ٢٤ ساعت در آن محل نگه داري ميشوند (بند «د» مادة ١ آيين نامۀ نحوة ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي).
بنابراين ، طبق معيارهاي بـين المللـي دادرسـي عادلانـه ١، سـلب آزادي فـرد مظنون در مرحلۀ تحت نظر زماني توجيه پذير است که نخست ، سلب آزادي طبق قانون (ملـي و تعهدات بين المللي)٢ و خودسرانه نباشد٣؛ دوم ، جرايم مهم باشد (قواعد توکيـو، ١٩٩٨م ، قاعـدة ٥)٤؛ سوم ، موجوديت و احراز ظن معقول و معتبر يـا امـارات و قـرائن موثـق و کـافي در سـلب اسـتثنايي آزادي افـراد مظنـون لازم و ضـروري اسـت ( ,٢٠٠٥ ,Selected Decisions of HRC ٩٤-٩٣.