چکیده:
در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادیها امری محتمل است و این موضوع را مطرح میسازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه میتواند باشد؟ بهنظر میرسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادیها و تحدید آنها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمیتوان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی موضوع یادشده و دستیابی به پاسخ این پرسش است که معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادیها در آرای صادره از دیوان عالی امریکا کداماند؟ نتایج پژوهش حاکی از دستیابی به مؤلفۀ «تهدید واقعی به خشونت» و بررسی آن با عنوان «تهدیدات قطعی و مسلم» و همچنین «ضرورت» و اتخاذ آنها بهعنوان معیارهای ترجیح امنیت و نظم بر حقها و آزادیها در رویۀ قضایی دیوان عالی امریکا و حاکمیت اصول: الف) اعمال ترجیح بهموجب و از طریق قانون، ب) خدشهدار نشدن دادرسی عادلانه، ج) معقول بودن تحدیدات اعمالی و د) عدم تبعیض در مرحلۀ تصمیمگیری و پیش از ترجیح امنیت و نظم بر حقها و آزادیها، و نظارت قضایی در مرحلۀ پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ترجیح میباشد.
خلاصه ماشینی:
موضـوع پـژوهش حاضـر، بررسي موضوع يادشده و دستيابي به پاسخ اين پرسـش اسـت کـه معيارهـا و اصـول حـاکم بـر ترجيح امنيت بر حقوق و آزاديها در آراي صادره از ديوان عالي امريکا کدام اند؟ نتايج پـژوهش حاکي از دستيابي به مؤلفۀ «تهديد واقعي به خشونت » و بررسي آن با عنوان «تهديدات قطعـي و مسلم » و همچنين «ضرورت » و اتخاذ آن ها به عنوان معيارهاي ترجيح امنيت و نظم بر حق هـا و آزاديها در رويۀ قضايي ديوان عالي امريکا و حاکميت اصول : الف ) اعمال ترجيح به موجب و از طريق قانون ، ب ) خدشه دار نشدن دادرسي عادلانه ، ج ) معقول بودن تحديدات اعمالي و د) عـدم تبعيض در مرحلۀ تصميم گيري و پيش از ترجيح امنيت و نظم بر حق هـا و آزاديهـا، و نظـارت قضايي در مرحلۀ پس از اتخاذ تصميم مبني بر ترجيح ميباشد.
مستند مغايرت ، اصلاحيۀ نخست قانون اساسي بود که آزادي بيان را تضمين مينمايد و در خصوص اين قانون کـه بـا رأي ٦ قاضـي ديـوان مغـاير شناخته شد، ٤ عضو ديوان عالي بيان داشتند که ضرورت اين قانون بـراي منـافع دولـت اثبـات نشده است و ٢ قاضي ديگر نيز اعلام کردند که ايـن قـانون در دسـتيابي بـه اهـداف مشـروع از طريق شيوه هايي که محدوديت کمتري اعمال نمايند، ناموفق بوده است ٤.
1. Per Curiam of Supreme Court of United States of America, Nos. 16–1436 (16A1190) and 16–1540 (16A1191), Donald J.