چکیده:
این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیتشناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاستگذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخصهای توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال ـ سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) میپردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی میشود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارشهای بینالمللی نشان میدهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تاثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
خلاصه ماشینی:
عدالت اجتماعي و کارآمدي نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٠٩/١٧ تاريخ پذيرش : ١٣٩٧/١٢/١٠ شهاب دليلي چکيده اين مقاله به بررسي چهار دسته متغيـر «جمعيـت شـناختي» (ميـزان جمعيـت ، درصـد شهرنشيني، درصد بيکاري)، «سياست گذاري» (حجم ذخاير و توليد نفتي ، ميزان توليـد ناخالص داخلي ، جايگاه کشور در شاخص هاي توسـعه انسـاني )، «وضـعيت خـدمات اجتماعي » (متوسط سال ـ سن تحصيلات ، سهم بهداشت از کل توليد ناخالص داخلي ، ميزان دسترسي به اينترنت ) و «وضعيت اقتصادي » (آزادي اقتصادي ) مي پردازد و قصد دارد وضعيت اين متغيرها در جمهوري اسلامي ايران را با دو منطقـه حـوزه تمـدني و فرهنگي نزديک که شامل کشورهاي آسياي مرکزي و آسياي جنوب غربـي مـي شـود، مقايسه نمايد.
com/world bank 74 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٨٢ زمستان ٩٧ بر اساس دو نمودار فوق ميتوان دريافت که ميزان درصد جمعيت شهرنشـين در ايـران در مقايسه با کشورهاي آسياي مرکزي در جايگاه مياني ميـان ايـن کشـورها قـرار دارد و در ميـان کشورهاي جنوب غربي آسيا در يک سوم پايين مجموع اين کشورها قرار ميگيرد.
جايگاه مقايسه اي با جايگاه مقايسه اي با کشورهاي (به تصویر صفحه رجوع شود) 86 فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ٨٢ زمستان ٩٧ بخش اعظم کارآمدي يک نظام سياسي شامل سياست گذاري آن نظـام سياسـي مـيشـود و فرايند سياست گذاري به طور کلي شامل سه بخش استخراج (مسـئله )، توزيـع (اجـرا) و تنظـيم (ارزيابي) ميباشد؛ ازاين رو در جدول فوق و در رديف اول به مسـئله (جمعيـت شـناختي)، در رديف دوم به تصميم گيري و در رديف هاي سـوم و چهـارم بـه توزيـع (خـدمات اجتمـاعي و وضعيت اقتصادي) پرداخته شده است .