چکیده:
کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو میکند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بیطرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسلهمراتب اداری قرار ندارند و چالشها و اختلافها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد بههمراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف میسازند
خلاصه ماشینی:
اين باور هنگامي به دست مي آيد که سه ويژگي در دستگاه قضا ديده شـود: نخست اينکه ، اين دستگاه مستقل از هر نيرو و قوه يا رخنه اي باشد؛ دوم ، تراز ميان آزاديهاي فردي و امنيت ملي از يک سو و حقوق اصحاب دعوي از سوي ديگر که به طورکلي بياني از بيطرفي قضـايي است را پاس بدارد و جانب هيچ يک را ندارد؛ سوم اينکه ، ميان قانون و انصـاف پيوند طولي برقرار نمايد و در همان حال که حاکميت قانون را پاس ميدارد، انصاف و واقعيت هاي پرونده را هم در نگاه داشته باشد.
برقراري عـدالـت کـه چهره اي فردي دارد و نظم همگـاني کـه چهره اي جمعي، به راســـتي ســنجه پذير نيســت و هيچ نهاد يا مقامي نميتواند از پيش بگويد که دادگاه چگونه بايد تراز ميان حقوق شــهروندان و امنيت ملي باشــد که در اين حال پيش فرض هاي حاکميتي بر بينش دادرس خواهد نشـست ؛ بلکه دادرس است که در رأس همه ، بر درون مايه قانون ها چيره است و به جهت همين آگاهي از قانون ها به ويژه قانون اسـاسـي، حرف شـنوي از کسي ندارد و براي هر موضوع يا پرونده ميتواند بر پايه همين سواد بالاي قانوني و دلبستگي به دادگري به ترازمندي بکوشد.