چکیده:
اجرای اجباری و جبران خسارت، ضمانت اجراهای اصلی نقض تعهدند که هر یک از نظامهای حقوقی، با توجه به نگرش فلسفی، حقوقی و اخلاقی خود، اولویت را به یکی از آنها داده و از دیگری بهعنوان ضمانت اجرایی استثنایی یا صلاحدیدی استفاده کرده است. تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی پیامدگرایانه، ساختار بهینهای از ضمانت اجراهای قراردادی را معرفی میکند و به تناسب شرایط حاکم بر آن فرض، اولویت را به یکی از این ضمانت اجراها میدهد. البته، تحلیلهای اقتصادی کارکرد مهمتری نیز دارند و به نظامهای حقوقی نشان میدهند که هدف آنها واحد بوده و تنها در راه رسیدن به این هدف، مسیر متفاوتی را پیمودهاند. ازاینرو میتوان کارامدی و همگرایی نظامهای حقوقی را دو ارمغان مهم تحلیلهای اقتصادی بهشمار آورد. مقالۀ حاضر، با تأکید بر اجرای اجباری عین تعهد، موارد برتری این ضمانت اجرا بر جبران خسارت را برمیشمارد و پیشنهادهایی را به نظامهای حقوقی عرضه میدارد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به طرح بحث مذکور، مطالب در دو عنوان کلي ارائه خواهند شد؛ در مبحث نخست ، طي گفتارهاي مجزا، مفهوم کارايي و نگرش اقتصادي و اخلاقي به نقض تعهد، مورد توجه قرار خواهد گرفت ؛ مبحث دوم نيز مزاياي اقتصادي به کارگيري ضمانت اجراي اجباري عين تعهد را از منظر حقوق و اقتصاد ارزيابي کرده و جايگاه اين ضمانت اجرا را در برخي نظام هاي حقوقي بررسي مي کند.
اما اگر قضات تنها خسارات قابل پيش بيني در زمان انعقاد قرارداد را بپذيرند، از در نظر گرفتن عواملي که ارزيابي آنها دشوار است بپرهيزند يا خسارت تأخير در انجام تعهد را به نحو شايسته اي مورد حکم قرار ندهند، کارايي کالدور-هيکس محقق نمي شود و به عبارت بهتر، اساسا چنين نقضي کارامد نيست تا بخواهد اخلاقي باشد ( :٢٠٠٥ ,Shavell .
از سوي ديگر، اگر توافق طرفين تنها براي سوءاستفاده و جلوگيري از اعمال ضمانت اجراهاي درنظرگرفته شده از سوي نظام حقوقي باشد و ارتباط روشني با کارايي و بيشينه سازي ثروت نداشته باشد، باز هم دادگاه مي تواند اين توافق را ناديده بگيرد و ضمانت اجراي کارامد را برگزيند؛ هم از باب اعمال قاعدة منع سوءاستفاده از حق و هم از اين جهت که طرفين نمي توانند با توافق خود به جامعه ضرر رسانند و موجب هدررفت منابع شوند، زيرا اصل آزادي قراردادي ، در تحليل اقتصادي حقوق ، منشعب از اصل «فايده گرايي » بوده و اين اصل نيز متأثر از «خط مشي هاي فايده اخلاقي » است .
“Actual and Virtual Specific Performance, The Theory of Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law”, California Law Review, Vol. 93, No. 4.