چکیده:
اگر منطق صوری و ریاضی حقوق بر آن است که برای یک استدلال معتبر حقوقی باید شکل آن معتبر باشد و آنگاه مهم نیست که چه مادهای در آن ریخته شود، منطق خطابیِ حقوق ماده را بر شکل آن ترجیح میدهد. در مدل استدلال خطابی تولمین، اولاً مقبولیت مادۀ هر استدلال وابسته به داوری است که مخاطبان همان حوزه از مقبولیت آن دارند، و ثانیاً صورت استدلال نه همچون منطق صوری ارسطویی دستوری، بلکه توصیفی و برگرفته از شیوۀ استدلالی مرسومی است که مردم در توجیهات روزمرۀ خود بهکار میبرند. در این شیوۀ استدلالی در آغاز ادعا و اتهامی وجود دارد که باید برای آن استدلال شود، نه آنکه مقدماتی وجود داشته باشد که ما را در پایان به نتیجه برساند. برای استدلال برای این ادعا دادههایی بهکار میروند که بهمنزلۀ امر موضوعی دعوا هستند و سپس توجیهاتی که امر حکمی آن محسوب میشوند. همچنین ادعاها به شکلی احتمالی از دل دادهها و توصیفات استخراج میشوند نه به شکلی ضروری.
خلاصه ماشینی:
اما تولمين مي خواهد به جاي پرداختن به امر استنتاج به شکل محض صوري ، هم صورتي جديد براي استدلال ها کشف کند (منطق صوري )، و هم معيارهاي صحت مادي اين استدلال را در هر حوزة استدلالي خاص به محتواي همان حوزه واگذارد (منطق ماهوي )٧؛ معيارهايي که به نظر مي رسد اين اندازه از حيث دو طرف استدلال موجه بوده است که اجازه بدهد در آغاز، ادعايي طرح شود و سپس ، با توجه به سنخ ادعا، براي آن استدلال گردد.
اما بر بنياد معيار خاص ، استدلال فقط وقتي نتيجه بخش است که عناصر مادي محتواي آن ، در همان حوزة خاصي که در آن استدلال مي شود (براي مثال ، حقوق )، قابل قبول باشد، اگرچه ممکن است همين محتوا در نظر يک منطقي ، ضدمنطقي يا حتي مغالطي جلوه کند.
ممکن است اين سؤال پيش آيد که آنگاه چه تفاوت مي کند که صورت ارسطويي در پيش گرفته شود يا معيار عام تولميني ؟ افزون بر مطالبي که پيش از اين در تفاوت اين دو بيان شد، بايد گفت که تولمن منطق صوري ارسطويي را منطقي دستوري و تجويزي مي داند که قواعد خود را از بالا به پايين تحميل کرده است ، بي آنکه عقل متعارف مردم خود را موظف بداند که صغرا و کبراي آن را عملا در استدلال هاي خود به کار ببرد.