چکیده:
از اموری که نزد همه فلاسفه و عارفان و حتی بسیاری از متکلمان و فقیهان، به طور مسلّم و قطعی غیر قابل انکار مینماید، اصل محال بودن تخلّف معلول از علت تامه است. در مقابل، برخی متکلمین و اهل تفکیک قائل به جواز تخلف شدهاند. در این میان، برخی قائل به نقیض این اصل شده و تخلف معلول از علت تامه را نهتنها جایز، بلکه واجب دانسته و دلایل فلاسفه را نیز نقادی مینمایند. از دلایلی که ایشان نقادی نمودهاند، دلیل «لزوم علت تامه بالفعل بودن علت» است.<br /> این نوشتار به بررسی نقادیهای این گروه بر این برهان پرداخته و نقاط ضعف آنها را تبیین نموده است.
خلاصه ماشینی:
اثبات مقدَّم، چنین است که وجود شیء (معلول) از چیزی (علتی) که امکان دارد از او چیزی صادر شود یا نشود، بهخاطر ممکنالایجاد بودنش، علت نیست و الّا لازم میآید که بالقوه، محصِّل بالفعل باشد و عدم، مبدأ وجود گردد و نقص هم سبب کمال باشد؛ چرا که امکان همان قوه شیء است که مساوی با عدم فعلیّت میباشد و محال است که از عدم فعلیت، فعلیت حاصل شود.
هنگامی هم که علت، بالفعل علیت داشته باشد، وجود معلول بالفعل هم بهجهت تضایف، لازم و واجب خواهد بود و فرقی نمیکند که فاعلیت یا وصف علیت، صفت فعل باشد یا صفت ذات؛ چراکه همه جهات تأثیر علت (چه فاعلی و چه قابلی) در علت تامه مفروض است.
ثانیاً، به فرض که فاعلیت بهطور مطلق صفت فعل باشد، باز هم میتواند جزء علت تامه باشد؛ چرا که مراد از اجتماع شرایط تأثیر در علت تامه، أعمّ از شرایط فاعلیّت فاعل است و شرایط قابلیّت قابل و ـ بهطور کلّی ـ هر چیزی که به نوعی دخالت در افاضه و تأثیر داشته باشد، در علت تامه مفروض است؛ مانند علم، اراده و قدرت، حیات علت، ارتفاع موانع، تامّ القابلیّه بودن معلول و...
معنای دوم هم که حکما آن را از مقدّمات فعل اختیاری شمردهاند، در حقّ خدای متعال محال است؛ چرا که خداوند علت تامه عالم است و عزم با تحقق فعل زایل میشود.