چکیده:
در حقوق موضوعه، برای همگونی و حفظ وحدت قواعد حقوقی، نظمی هرمی شکل به نام اصل سلسله مراتب یا چیدمان شکل گرفته تا حافظ برتری قانون اساسی و منابع متکی به آن، باشد. عمدهترین دلمشغولی در این حوزه، تضمین برتری قانون اساسی بر مصوباتی است که هر روزه از سوی پارلمان تصویب میشود. برای حصول این مقصود، دو الگوی فرانسوی (کنترل سیاسی) و امریکایی (کنترل قضایی) وجود دارد که هر سیستم حقوقی با تناسب ساختارهای سیاسی و حقوقی خود، یکی را بر گزیده و ایران نیز سیستم فرانسوی یا کنترل سیاسی از طریق شورای نگهبان را اختیار نموده است. در این مقاله، یک دیدگاه در خصوص حمایت از مبانی حقوقی کنترل قضایی مصوبات مجلس در کنار کنترل سیاسی ، مورد نقد قرار گرفته و به اثبات دکترین موجود مبنی بر فقدان صلاحیت قضات در این عرصه پرداخته است. امید است که این نقد و بررسیهای متقابل، بستری برای گفتمان حقوقی در راستای توسعه و بهینه سازی نظم حقوقی کنونی باشد.
خلاصه ماشینی:
١٢ در این مقاله ضمن بررسی فلسفه کار قاضی و اشتغالات قضایی از دیدگاه حقوق عمومی و مسؤولیت اختصاصی قاضی در احراز حقیقت قضایی در سایه درک مقصود و منظور مقنن (بند اول )، محورهای بینش حامی کنترل قضایی قوانین عادی ایران در تطبیق با قانون اساسی را ارزیابی و نقد خواهیم کرد (بند دوم ) و از محورهای مذکور به عنوان مجالی برای تبیین دوباره چند مسأله حقوقی و تفسیر برخی از اصول قانون اساسی نظیر اصل نهم بهره خواهیم برد.
قضات دادگستری (قضات عادی و اداری ) تنها مجری قوانین (هر مصوبه پارلمانی که نهاد نظارتی آن را مغایر قانون اساسی نشناخته باشد١٣) در مقام حل و فصل دعاوی هستند و هرچند باید در جست وجوی احراز حقیقت قضایی باشند١٤، نمی توانند تشخیص فردی خود در خصوص منافع عمومی مندرج در مفاهیم و اصول قانون اساسی را بر دیدگاه نهادی که وظیفه آن اساسا تبیین لوازم قانونی حصول این منافع و تأمین نیازهای اجتماع در مسیری است که قانون اساسی به عنوان «تعالی فرد و اجتماع » ترسیم نموده ، اولویت دهد.
به عبارت دیگر، اصل بر عدم است و این وجود صلاحیت است که باید به اثبات برسد و سکوت قانون اساسی به منع قضاوت محا کم یا اقدام قضات در این خصوص را نمی توان دلیل وجود این صلاحیت تلقی نمود١٥، کما اینکه چنین فرض صلاحیت ، سبب خواهد شد که نه تنها قضات بلکه کلیه مقامات و نهادهای دیگر بویژه مجریان نیز در حوزه کار خویش و به عنوان یکی از لوازم «حا کمیت قانون در اجرا»، مدعی چنین صلاحیتی گردند و در آن صورت بی نظمی چنان تعبیر و اجرای قانون اساسی را دربرخواهد گرفت که نظم حقوقی را مختل خواهد نمود.