چکیده:
شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانکهای اسلامی موثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز میدارد. در این بانکها همانند بانکهای ایرانی، ظاهرا نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره میگردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده میشود و در پرداخت سود به سپردهگذاران از نظریه وکالت بهره گرفته میشود. نظریه وکالت بانکها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
رابعا: سهم بانک از اقدامات انجام شده (اخذ سپرده ها از مشتریان و بکار گرفتن آنها با مشارکت با دیگران در قالب یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه یا مشارکت ) به دست آوردن حق الوکاله ای است که باید قبلا بین طرفین (بانک و سپرده گذار) تعیین شده ٣ بانک می تواند خویش را وکیل صاحبان سپرده در قرض دادن بداند، پس وقتی از سپرده های موجود نزد خود قرض می دهد، مالکیت صاحبان سپرده ها محفوظ می ماند و بانک به اعتبار صاحب اختیار بودن در قرض دادن آنها، به این عمل اقدام میکند.
٤ برای مطالعه در خصوص ماهیت حقوقی سپرده های بانکی نک : دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج ٣، تهران ، انتشارات بهنشر، ١٣٦٤، ص ٧٢٧٦؛ دکتر محمود کاشانی ، «بررسی حقوقی چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا»، در مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی ، مؤسسه عالی بانکداری ، ١٣٧٦.
ماهیت حقوقی سپرده های بانکی ماهیت حقوقی سپرده های بانکی در نظام حقوقی ایران علی رغم تصریح تبصره ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا بر وکیل بودن بانک از جانب سپرده گذاران در بکار انداختن سپرده های آنان ، با توجه به رابطة ویژه ای که قر اردادهای سپرده سرمایه گذاری ایجاد می نمایند و وجوه به تملک بانک در می آید و بانک حداقل سود پرداختی را تعهد مینماید، به روشنی معلوم نیست .