چکیده:
به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است. حکم این ماده که بدواً شامل پارهای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازمالاجرایی پیدا میکنند که دو شرط اصلی، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط، خصیصه لازمالاجرایی قراردادهای بانکی را در پردهای از ابهام فرو برده است. از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازمالاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
مع هذا، این مزیت ، یعنی قابلیت اجرایی قر اردادهای بانکی ، توأم با مسائل و مجادلاتی بوده است و با آنکه در حال حاضر نیز بیشتر پرونده های اجرائی دوایر اجرای ثبت اسناد و املا ک ، مربوط به قر اردادهای اعطای تسهیلات بانکی است ، اما متن قانونی ناظر بر لازم الاجرا بودن قر اردادهای بانکی ، یعنی ماده ١٥ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) اصلاحی ١٣٦٥/١٢/٢٨ از این حیث دارای صورت مبهم و مناقشه انگیزی است .
بنابراین و برای مثال در صورتی که مبلغ مندرج در قرارداد تنظیمی که جز در مورد عقد مشارکت مدنی معمولا شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی است ، ١٠٠٠ میلیون ریال باشد حق الثبت متعلقه به مأخذ پنج در هزار پنج میلیون ریال خواهد بود: ٥٠٠٠٠٠٠= x٥١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨ نام کامل این آئین نامه «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی » است که با اختیار حاصله از ماده هشت قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ٢٨ شهریور ماه ١٣٢٢و تبصره های ١و٣و٧ ماده ٣٤اصلاحی و تبصره های ١و٣ ماده ٣٤مکرر اصلاحی و ماده ١٥٧ الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ١٣٥١ در تاریخ ١٣٥٥/٤/٦ به تصویب وزارت دادگستری رسیده و تا به حال نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است .