چکیده:
قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است، در کشور ما نیز ناشناخته نمیباشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویهای است، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است. از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است.<br /> در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی، اصول، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجهگیری گردیده است که میتوان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.
خلاصه ماشینی:
با وجود این در قانون دریایی ایران مصوب ١٣٤٣ بجز تعریف این قاعده آن هم به گونه ای بسیار متفاوت و در واقع به صورت برداشتی ناقص از آنچه در مقررات بین المللی و داخلی کشورها وجود دارد، سایر مقتضیات و آثارو احکام این قاعده مسکوت مانده و موکول به تهیه آئین نامه اجرایی از سوی وزارتخانه ذیربط گردیده است ، که آن هم در مرور زمان به بوته فراموشی سپرده شده است و در واقع هیچ متن مصوبی در حقوق ایران که به طور خاص مقررات راجع به زیان همگانی محسوب شود، وجود ندارد.
بدین ترتیب : وجود خطر واقعی که کالا یا کشتی و یا هر دو را تهدید کند و تبعا اقداماتی ارادی که به صورت فوق العاده و در جهت از بین بردن خطر و یا کاهش اثر آن صورت می پذیرد در کنار منطقی و عقلایی بودن فدیه اموال و انجام هزینه ها و اینکه هدف از انجام آنها ایمنی مشترک کشتی و یا کالا باشد مهمترین مواردی است که اقدامات زیان همگانی را با ماهیت مورد نظر محقق می نماید.
٢٠ در قاعده A مجموعه مقررات یورک / آنتورپ مصوب ١٩٩٤ زیان همگانی این گونه تعریف گردیده است : «عملیات زیان همگانی صرفا و تنها زمانی محقق میگردد که فدیه و هزینه های فوق العاده به صورت ارادی و منطقی به منظور ایمنی مشترک و حفظ کلیه اموالی که در یک حادثه دریایی مشترک در معرض خطر قرار دارند ایجاد و یا انجام شده باشد.