چکیده:
احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تامین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم میشود. مطالبهای که رهبری نیز مکررا از قوه قضاییه داشته است. به نظر میرسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح میشود که چه الگوی هنجاری ـ ساختاری از قوه قضاییه میتواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاریهای حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آنها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی میپردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حقهای بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.
The achievements of the legal system of the Islamic Republic of Iran were that in the text of the constitution, the rights of the nation and its revival were explicitly mentioned in terms of words and expressions. Specifically, the judiciary as one of its key responsibilities is to support individual rights and restore public rights, so that any device that does not fulfill its obligations to citizens and causes Violations or shortcomings in the provision of their rights, judicial review should be applied to revive the rights of the deceased or rights that they are not sufficiently, effectively and timely to take, and with judicial remedies, compensate and protect Provide. As a consequence of this judicial review, people will feel the sense of justice and trust in the judiciary, which has also been repeatedly referred to by the judiciary, and it seems that demanding a radical change in the system of norms and structures for the revival of citizenship, the requirements of this revival, and Evolution So, in this article, the main question is: "What normative-structural model of the judiciary can lead to reviving the rights of the nation (the public) in the legal system of the Islamic Republic of Iran?" To answer this question, while analyzing the experience of the norms of the field of human rights in the nation and the public, we examine the effectiveness of existing structures in this field and the need for them to evolve during documentary and field studies.
خلاصه ماشینی:
1. The World Justice Project (WJP) پرسش اول : منظور از «حقوق عامه » چيست ؟ و اين مفهوم بـا ديگـر مفـاهيم مشـابه خود در نظام حقوقي ايران چه ارتباطي دارد؟ پاسخ به اين پرسش از اين جهت اهميت دارد کـه نهـاد متعهـد بـه حقـوق عامـه و حقوق و آزادي هاي فردي طبق اصل ١٥٦ قانون اساسي، قوه قضاييه است ؛ براين اسـاس لازم است به دقت موضوع اقدام و صلاحيت قوه قضاييه مشـخص شـود.
در واقـع غير از محاکم که هر يک با رسيدگي به دعـاوي، اقـدام بـه فصـل خصـومت مـي کننـد، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري و دادستاني کل کشور نيـز اقـداماتي در حوزه احياي حقوق عامه انجام مي دهند؛ اما مدلي براي همکاري مؤثر اين دستگاه هـا بـا هم در قوه قضاييه وجود ندارد و در برخي موارد امکانـات نهـادي دسـتگاهي کـه بايـد اختيارات بيشتري داشته باشد از دستگاه ديگر کمتر است و البته روابط سازماني منسجم و تعريف شده اي در داخل قوه قضاييه وجود ندارد.
ايـن در حالي است که ستاد به موجب اصل (١٥٦) قانون اساسـي و بـراي همـاهنگي سـازماني جهت احياي حقوق عامه تشکيل شده و خود را «نهاد ملي حقوق بشر» مي داند و در هر دو مورد نيز اقدام درخور توجهي را انجام نداده است ؛ به ويژه آنکه پذيرش اين نهـاد بـه عنوان نهاد ملي نيز مطابق الزامـات سـاختاري مطـابق «اصـول پـاريس » در سـال ١٩٩١ به ويژه ترکيبي شامل گروه هاي اجتماعي ١ و رويکردي براي صيانت از حقـوق مـردم در مقابل خودسري نهادهاي دولتي و نقض قوانين نيست .