چکیده:
مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می تواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند.
خلاصه ماشینی:
ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است.
دادگاه رأی داد که این مورد دارای قابلیت یک مزاحمت عمومی یا خصوصی نمی باشد زیرا ساخت یا وجود یک ساختمان در خط دید بین یک فرستنده تلویزیونی و دیگر املاک قابل دعوی به عنوان اختلال در استفاده و بهره برداری از زمین نمی باشد، همانطور که افت منظره تصویری ایجاد شده توسط یک ساختمان بلند چنین نیست و مزاحمت تلقی نمی- شود.
نتیجهگیری درحقوق ایران درخصوص مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت درحقوق مالی اشخاص نص صریحی وجود ندارد و مبنا، شرایط وارکان مسئولیت نیز معلوم نشده است وقانونگذار در اصل 40 قانون اساسی ودر ماده 132 قانون مدنی صرفا به وظیفه پیشگیرانه مسئولیت مدنی مبنی دفع منبع ضرروخسارت آینده نظر داشته است وقاعده لاضررنیز که قلمرو قاعده تسلیط را محدود می نماید درصورتی که تصرفات مالک در محدوده ماده 132 قانون مدنی باشد یعنی متعارف، وبرای رفع حاجت یا دفع ضررباشد توان تحدید مالکیت واصل تسلیط را نداردو جواز تصرف مالک منافاتی با ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی مالک طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی ندارد.