چکیده:
براساس مبانی فقه امامیه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقی ایران، خروج از کشور برای زنان متأهل، منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازۀ دادستان است. این قانون با چالشهای متعددی مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقیق ماهیت و مصادیق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصی نکاح روبهروست. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی پیرامون مادۀ 19 و بند 3 مادۀ 18 قانون گذرنامه و اصلاحیۀ آن در مسائلی مانند اطلاق یا تقیید حق منع شوهر و طریقیت یا موضوعیت داشتن موافقت شوهر، تأمل کرده و به راهکارهایی جهت برونرفت از مشکلات حقوقی ناشی از آن دست یافته است که اسقاط حق منع شوهر و عدم لزوم صدور اجازۀ دادستان در برخی موارد، حکومت قاعدۀ لاضرر بر ادلۀ حق منع شوهر و عدول از عنوان اضطرار بهعنوان عسر و حرج، از جملۀ آنهاست.
خلاصه ماشینی:
پژوهش حاضر با روش توصيفي – تحليلي پيرامون مادة ١٩ و بند ٣ مادة ١٨ قانون گذرنامه و اصلاحية آن در مسائلي مانند اطلاق يا تقييد حق منع شوهر و طريقيت يا موضوعيت داشتن موافقت شوهر، تأمل کرده و به راهکارهايي جهت برونرفت از مشکلات حقوقي ناشي از آن دست يافته است که اسقاط حق منع شوهر و عدم لزوم صدور اجازة دادستان در برخي موارد، حکومت قاعدة لاضرر بر ادلة حق منع شوهر و عدول از عنوان اضطرار به عنوان عسر و حرج، از جملة آنهاست .
در اين فرايند، براي پر کردن خلأ ناشي از عوارض و لواحق مشکلات پيش رو، استقراء در گزاره هاي قانوني مذکور و الحاقات آن کارگشاست ، زيرا خروج از کشور که به نوعي موجب تداوم بعد مکاني زوجين مي شود، در برخي موارد موجب تزلزل بنيان خانواده و روابط مبتني بر حسن معاشرت ميان زوجين مي شود؛ چنانکه ممکن است تداوم اثبات حق منع زوج در خروج زوجه از کشور نيز به تدريج موجبات ايجاد کينه و شقاق بين زوجين را فراهم سازد يا از عوامل بازدارنده در تشکيل خانواده به حساب آيد.
اگرچه اصل لزوم کسب موافقت شوهر براي خروج زن از منزل مورد وفاق تمامي فقهاست (عاملي ، ١٤١٠ ق ، ج ٦: ١٥٦؛ جزيري ، ١٤١٩ق ، ج ٥: ٧١؛ عاملي ، ١٤١٣ق ، ج ٨: ٣٠٨؛ علامه حلي ، ١٤١٣ق ، ج ٣: ٩٥؛ محقق حلي ، ١٤٠٩ق ، ج ٢: ٥٥٨؛ تبريزي ، ١٤٢١ق ، ٦٤٤)، اما در محدوده و گسترة آن اختلاف نظر وجود دارد (ثمني ، ١٣٩٠ : ١٦٦ - ١٧٠)، ازاين رو در اين حيطه به لحاظ فقهي چند مسئلۀ اساسي مطرح مي شود: ٣.