چکیده:
زمینه و هدف: با وجود تصویب اسناد متعدد توسط سازمانهای بینالمللی در مقابله با تروریسم هستهای و الحاق دولتها به آنها، اما عدم وجود ضمانت اجرایی در اسناد مزبور، خود دلیلی واضح در چالشبرانگیز بودن این اسناد است که به نظر میرسد تا زمانی که اجماعی جهانی در این زمینه وجود نداشته باشد، امکان حصول غلبه بر تهدیدهای ناشی از امکان ارتکاب اقدامات مزبور وجود نخواهد داشت. مهمترین اهداف این مقاله شامل شناسایی، تبیین و سنجش مقررههای تقنینی داخلی و بینالمللی، تطبیق مقررههای تقنینی عام یا خاص و طراحی و تبیین الگوسازی فرآیند مقابله با اقدامات تروریسم هستهای در سطح ملی است.
روش: در این پژوهش، مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با ابزار تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. از اینرو، روش مورد استفاده از حیث اهداف مطروحه، «اکتشافی و توسعهای» و از منظر جمعآوری دادهها، «کتابخانهای» است.
یافتهها: براساس یافته این پژوهش، اقدامات غامض و پراکندهای از سوی قانونگذار ایرانی صورت گرفته که علیرغم وجود چالشهای قانونی، حقوقی و سیاسی، اقدامات قابلتاملی را در راستای مقابله با اشکال و ظواهر متنوع اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم هستهای مورد تصویب قرار داده است.
نتیجهگیری: سیاست جنایی قانونگذار در قبال اقدامات تروریسم هستهای با نوعی تشتت تقنینی مواجه است؛ چرا که در مواد گوناگونی در چارچوب قوانینی مختلف مبادرت به پیشگیری و سرکوب اقدامات مزبور کرده که این امر در نوع خود بهطور کلی امر قابل پذیرش است، اما پراکندگی مقررات در این رابطه موجب تناقض در ضمانت اجرای ارتکاب اقدامات تروریسم هستهای شده است.
خلاصه ماشینی:
طراحی و تبیین الگوی ملی مقابله با تروریسم هسته ای در سیاست جنایی تقنینی ایران تاریخ دریافت : ٩٧/٠٨/٢٥ تاریخ پذیرش : ٩٧/١٢/٠٥ از صفحه ٨٥ تا ١٠٦ پیمان نمامیان ١، هیبت اله نژندی منش 2 چکیده زمینه و هدف : با وجود تصویب اسناد متعدد توسط سازمان های بین المللی در مقابله با تروریسـم هسـته ای و الحاق دولت ها به آن ها، اما عدم وجود ضمانت اجرایی در اسناد مزبور، خود دلیلی واضـح در چـالش برانگیـز بودن این اسناد است که به نظر می رسد تا زمانی که اجماعی جهانی در این زمینه وجود نداشـته باشـد، امکـان حصول غلبه بر تهدیدهای ناشی از امکان ارتکاب اقدامات مزبور وجود نخواهد داشت .
بنابر آنچه ابراز شد، لازم است تا در مقاله پـیش روی ، ایـن پرسـش هـا مـورد بحـث و بررسی قرار گیرند: «در حقوق داخلی و بین المللی چه مقرره هایی در خصوص مقابلـه بـا تروریسم هسته ای وجود دارد؟»؛ در صورتی که مقـررات خاصـی وجـود نداشـته باشـد و ناگزیر به مراجعه به قواعد و مقررات عام باشـیم ، «چگونـه مـی تـوان مقـررات عـام را در خصوص این مسأله خاص یعنی مقابله با تروریسم هسـته ای تطبیـق داد؟» و در نهایـت ، «آیا می توان در سطح ملی الگوی مناسبی را برای مقابله با اقـدامات تروریسـم هسـته ای پیشنهاد کرد؟» با وجود این ، سعی بر آن خواهد شد تا به رغم وجود مقـررات پراکنـده در نظام حاکم بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال مصادیق اقدامات تروریستی و به طور اخص تروریسم هسته ای ، الگویی در رویارویی با این پدیـده دهشـتناک جهـت تـدوین و تقریر سندی واحد از سوی قانون گذار ارائه شود تا ضمن رفع پراکندگی و تشتت ناظر بـه مقرره های کیفری ، امکان مقابله صحیح و اصولی با اقـدامات مزبـور در چـارچوب قلمـرو حاکمیتی ایران حصول یابد.