چکیده:
جابجایی نیروی انسانی میان بخش عمومی و بخش خصوصی که در ادبیات با عنوان «درب چرخان» شناخته میشود، عاملی برای ایجاد موقعیتهای «تعارض منافع» است و از منظر «تنظیمگری تنظیمگران» دارای اهمیت فراوان است. مقاله حاضر به روش تحلیلی - توصیفی، به این پرسش پاسخ میدهد که اثرات مثبت و منفی پدیده دربچرخان و شیوههای مدیریت این پدیده کدامند؟ بدینمنظور ضمن ترسیم تصویری از وضعیت ایران در حوزههای پرخطر این پدیده (بخش بانکی، بیمه، سلامت، انرژی و قضایی)، تجربیات برخی کشورها، از جمله امریکا، نروژ، انگلستان، مجارستان و سایر کشورهای OECD، در مدیریت و تنظیمگری پدیده دربچرخان (یا استغال پسادولتی) بهعنوان یکی از راهبرهای بنیادی در اطلاح مدیریت بخش عمومی کشور مدنظر قرار گرفته است. اصلاحات نهادی و مقرراتی اتخاذ شده در این کشورها، از جمله اییننامهها و کدهای رفتاری،وضع دوره محدودیت (استراحت) پس از ترک بخش دولتی، تناسب محدودیتها با میزان مخاطرات، ساختار نهادی نظارت بر مقررات و نهایتا شیوه اعمال مجازاتها، در مقاله حاضر تحلیل گردیدند.
خلاصه ماشینی:
بررسي تجربيات اين کشورها نشان داد تنظيم گري پديده درب چرخان (يا اشتغال پسادولتي) به عنوان يکي از راهبردهاي بنيادي در اصلاح مديريت بخش عمومي کشور مدنظر قرار گرفته است .
با توجه به گستردگي پديده درب چرخان در حوزه هاي مختلف ايران (از جمله بخش بانکي ، بيمه ، سلامت ، انرژي و قضايي)، مي توان انتظار داشت که شيوع اين پديده در حوزه هاي مذکور منجر به پيامدهاي منفي مانند تضعيف اعتماد عمومي ، فساد قانوني و مصادره قوانين ، سوءاستفاده از اطلاعات درون سازماني و اتلاف منابع عمومي کشور شود، لذا مقررات گذاري براي مديريت اين پديده در ايران ضروري به نظر ميرسد.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) در سال ٢٠٠٧ ضمن بررسي وضعيت کشورهاي مختلف ، دستورالعمل هايي براي مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي ارائه کرده است که در اين ميان پديده درب چرخان يکي از مهم ترين مصاديق مورد بررسي است .
داده هاي مربوط به انگلستان نيز نشان ميدهد بخش هاي دفاع ، انرژي، حمل و نقل و سلامت ، بيش از ساير بخش ها به عنوان مقصد بعدي کارمندان دولت ، نمايندگان مجلس و وزرا، قرار داشته اند و در واقع بيشترين مصاديق پديده درب چرخان در اين بخش ها احصاء شده است .
بررسي تجربيات کشورهاي امريکا، نروژ، انگلستان ، مجارستان و ساير کشورهاي OECD نشان ميدهد که اين کشورها، تنظيم گري پديده درب چرخان (يا اشتغال پسادولتي) را به عنوان يکي از راهبردهاي بنيادي در اصلاح مديريت بخش عمومي کشور مدنظر قرار داده اند و روند بازخوردگيري از مقررات و اصلاح آن ها در اين حوزه همچنان ادامه دارد.