چکیده:
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را هشتاد تازیانه به عنوان حد شرعی قرار داده است. این حکم در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده بود و عمدتا «شرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده ۲۶۴، از عنوان «حد مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حد شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حد شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حد شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.
خلاصه ماشینی:
برخی معتقدند این تغییر، موجب توسعه مصادیق حدود مضبوط شرعی است و باعث میشود که مجازات سنگین حدّ شرعي شرب خمر (80 ضربه تازیانه) به سایر مواد روانگردان و صنعتی نیز تعمیم یابد و این رویکرد قانونگذار، نشانه سختگیری بیشترِ اوست و دلایلی را برای نگرانی خود را برمیشمرند.
پس از قرن هفتم هجري، برخی فقیهان امامیه به جای واژه «شرب»، از «تناول مسکر» استفاده کرده و زمانی که بحث حد مسکر را شروع میکند، در موجب این حدّ شرعی میگوید: «الأول فی الموجب: و هو تناول المسكر أو الفقاع» شبیه به همین عبارت را در کتاب فقهی دیگر ایشان میتوان دید.
ابن فهد حلی نیز مانند سایر فقیهان این عصر، موجب حدّ را تناول مسکر میداند و مینویسد: «تناول، عام است از شرب و شامل استعمال از قبیل خوردن به عنوان دارو یا مخلوطِ با غذا نیز میشود.
اما تعدادی دیگر از فقهاي معاصر مانند مرحوم گلپایگانی در بيان موجب حدّ شرعي مسكر به روش استعمال از بيني با در نظرگرفتن پيشرفتهاي علم پزشكي و شناخت بدن قائل به تفصیل شده و استنشاق و مصرف از این طریق را موجب حد شرعی نمیدانند، مگر اینکه به وسیله عبور لوله از بینی صورت بپذیرد: «زمانی که بینی به عنوان راهی برای ورود مسکر به معده باشد، همانند آنچه امروزه نسبت به برخی از بیماران توسط پزشکان انجام میشود، به طوریکه لوله مخصوصی در بینی مریض قرار میدهند و از طریق آن غذا را به معده وارد میکنند، عمل مرتکب حرام است و سزاوار حدّ شرعی میباشد.