چکیده:
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تاثیر یا عدم تاثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان میسازد و تلاش برای ارائه راهحل و راهکار اجرایی را میطلبد. تبصره 1 ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بیاطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بیاطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت،بررسی موضوع را میطلبد.
خلاصه ماشینی:
اصل در ابلاغ اوراق قضایی این است که برگ ابلاغ به خود مخاطب رسانده شود و اطلاعرسانی کامل در این حالت محقق میشود، اما به دلیل اینکه چنین نیست که همیشه امکان دستیابی به شخص مخاطب فراهم باشد، به ناچار در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 69 به بعد) شیوههایی مقرر شده که به موجب آنها اطلاعرسانی به صورت غیرمستقیم انجام میشود و با توسل به آنها امید میرود که مخاطب، سرانجام از موضوع ابلاغ مطلع شود و به این ترتیب، زمینه انجام موضوع ابلاغ فراهم گردد.
وضعيت موضوع در مواد مربوط به اعتراض به آرا و اجرای آن در سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی نه تنها حکمی شبیه یا هماهنگ با ماده 83 آن قانون یافت نمیشود، بلکه مواد متعددی یافت میشود که ناهماهنگ و متعارض با ماده یادشده به نظر میرسند؛ از جمله در مواد 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429 در مقام بیان زمان شروع تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی یا درخواست اعاده دادرسی، صرفاً و به طور مطلق از ابلاغ رأی یا ابلاغ حکم، سخن گفته و هیچ قیدی در خصوص لزوم احراز اطلاع مخاطب در صورت ابلاغ قانونی رای، بیان نشده و به خوبی مشخص است که برای شروع مهلت درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی، صرف ابلاغ، اعم از واقعی یا قانونی، کافی است و فرقی بین ابلاغ واقعی و قانونی در این خصوص وجود ندارد.