چکیده:
قاعده وجوب دفع منکر متضمن حرمت اقدام به زمینهسازی ارتکاب منکر ازسوی دیگران و وجوب اقدام به پیشگیری از ارتکاب منکر بهوسیله آنها میباشد و از جهات گوناگونی با قواعد حرمت اعانت بر اثم و امر به معروف و نهی از منکر تمایز دارد. این قاعده در عداد قواعدی قرار میگیرد که میتواند چهارچوب سیاست جنایی اسلام در مقابله با بزه و انحراف را روشن سازد. اندیشمندان اسلامی نسبت به قاعده مزبور و حدود و ثغور آن، موضع یکسانی ندارند، ولی بسیاری از ایشان مستند به آیه وقایه، بر اعتبار جریان قاعده در قلمرو خانواده تاکید ورزیدهاند.
در نوشتار حاضر کوشیدهایم ضمن ترسیم مفهوم قاعده، بازتاب آن را در ادبیات فقهی بررسی کرده، با تحلیل آیه وقایه ازمنظر آرای مفسران و فقهای اسلامی، موقعیت آن را در عرصه خانوادگی تحلیل کنیم.
خلاصه ماشینی:
گفتنی است بر مبنای دیدگاه اخیر، بهخصوص ازنظر آن دسته از اندیشمندانی که قاعده وجوب دفع منکر را نیز معتبر نمیدانند، قلمرو سیاست جنایی اسلام بسیار مضیق خواهد شد؛ یعنی تأثیر گزینش هریک از رهیافتهای مزبور در اتخاذ نوع مدل سیاست جنایی در این بستر تبلور مییابد که آیا تدابیر سیاست جنایی را باید متمرکز بر کسانی بدانیم که مرتکب جرم شدهاند یا میتوان گستره را به صور پیشبینی رخداد بزهکاری در موقعیتی خاص یا احراز حالت خطرناک در افرادی که هنوز بالفعل به نقض هنجار دست نیازیدهاند نیز توسعه داد؟ بهتعبیردیگر شعاع عمل ما به پاسخهای پسینی باید محدود شود یا پاسخهای پیشینی را نیز شامل میشود؟ بهطور مشخص ازمنظر نظام اقدامات تأمینی، بهعنوان تدابیری پیشگیرنده که نظر بر جلوگیری از وقوع جرم در آینده دارند، همین بحث بهطور جدی به موضوعی اختلافی میان اندیشمندان و سیاستگذاران جنایی تبدیل شده است؛ بهگونهای که رویکردهای متفاوتی را در کشورهای گوناگون در ضرورت یا عدم ضرورت ارتکاب جرم بهعنوان پیششرط اعمال اقدامات تأمینی درمورد واجدان حالت خطرناک، بهدنبال داشته است (علیآبادی، 1385، ص134).
ک: بهجت، 1428، ج4، ص188)، بر جواز رفتار نظر دهند، درحالیکه برخی با استناد به آیه وقایه بهعنوان یکی از مستندات قاعده وجوب دفع منکر، وجوب اجتناب از چنین مقدماتی را که به تحقق حرام منجر میشود یا در معرض آن میباشد، مورد حکم قرار میدهند و اظهار میدارند خداوند متعال در آیه وقایه «قوا أنفسکم» افراد را نهفقط به خودداری از ارتکاب حرام، بلکه به پیشگیری از اعمال حرام امر فرموده است و این امر نیز امر نفسی است، نه از سنخ امر غیری؛ بنابراین اجتناب از مقدمات حرام، وجوب نفسی دارد (آصفی، 1421، ص97ـ98)؛ بیانی که حکایت از غیرتبعیبودن حکم وجوب در چنین حالاتی دارد.