چکیده:
ابطالپذیری از نگاه طرفداران آن، معیار معنا یا معیار صدق نیست؛ تنها معیاری برای جدا کردن علم، از غیرعلم و شبهعلم است. پوپر در دیدگاه ابطالپذیری، با طرح اندیشه تقرب به صدق، با استقراگرایان در باور به عقلانیت و پیشرفت علمی همراه میشود و خوشبینی، فلسفه مدرن را به نقش علم در جامعه و تاریخ بشری حفظ میکند. در عینحال، مبنایی تجربی برای نظریههای علمی در نظر نمیگیرد؛ نظریه را حدسی موقت معرفی میکند که برای رفع مشکلات، نظریههای قبلی، پیشنهاد شده است. وی، کارکرد تجربه را منحصر در نقد و ابطال میداند و تاکید میکند که تجربه در اثبات، یا تایید یک نظریه دخیل نیست. وی نهتنها این منطق را در علوم طبیعی جاری میداند، بلکه همین روش و منطق را در نظریهپردازی در علوم اجتماعی هم جاری میداند. این مقاله، مبانی معرفتی و نتایج ابطالگرایی پوپر در علوم طبیعی و اجتماعی را مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
مشکل اصلي استقراء اين است: مهم نيست که چه اندازه نمونههاي مثبت براي يک حکم کلي بهدست آمده است؛ چرا که ممکن است مشاهده بعدي، اگر خلاف مشاهدههاي قبلي باشد، حکم را ابطال کند (ليديمن، 1390، ص 95).
ازنظر پوپر، اثباتپذيري درهرصورت، نميتواند مرز ميان علم و مابعدالطبيعه را مشخص کند؛ زيرا اين نگاه، از تبيين ويژگيهايي که معيار براي علمي بودن يک قانون است و اين ويژگيها، از طريق استدلالهاي استقرايي مبتني بر تجربه قابل توجيه نيستند، ناتوان است (همان، ص 26).
تعريف علم: علم از ديدگاه پوپر مجموعهاي از فرضيهها است، براي بيان دقيق واقعيت، اما هر فرضيهاي مراد نيست، بلکه فرضيهاي شرط نظريه علمي بودن را دارا است که ابطالپذير باشد (چالمرز، 1377، ص 67).
براي نمونه، اين گزاره علمي: «اجسام مادي اگر با فاصله نزديکي در کنار زمين باشند و چيزي مانع آنها نباشد سقوط ميکنند»، اگرچه هميشگي است، ولي قابليت ابطال را دارد؛ چراکه هميشه اين احتمال وجود دارد که در آينده اتفاقي بيفتد كه خلاف اين فرض و اين احتمال هميشگي است و از بين نميرود (چالمرز، 1377، ص 67-68).
4. يکي از نقدهاي جدياي که به نظريه پوپر مطرح شده است، اين است که ابطالها، که ازنظر شما معيار علمي دانستن و يا غيرعلمي دانستنِ يک نظريه هستند، مانند تحقيقها، هرگز قطعي نيستند؛ يعني همانطور که نميتوان صدق يک نظريه را با مشاهده يا تجربه ثابت کرد، ابطال يک نظريه هم با همين روش، به همان مقدار ناممکن است (همان، ص 44).