چکیده:
یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.
The obligation to compensate for the damages incurred on individuals is regarded as one of the most important principles of Fiqh and Law, and the bodily harms to women are included among compensable bodily damages. In case of harm, a financial compensation known as Diya is paid to the injured person, while in the pre-revolutionary laws of Iran, no reference was made to such financial compensations for damage. But with the victory of Islamic revolution and adopting of the Constitutional Law, an appropriate ground was developed for the judicial system of Iran to be adapted with Islamic legal principles as well as with the Shi'a Twelver doctrine. With the enactment of the Diyat Law, the amount of Diya for women was reduced to half the amount of Diya for men, in some cases. Due to the perception that exist about Islam enjoying a perfect legal system and assigning a fundamental role to women as well as the international adverse publicity of the ongoing law, the Legislature proceeded to resolve the problem of inequity of Diya for women and men re-codifying the Islamic Penal Code, enacted 2013, in order to disregard the gender for damage compensation and to observe the international norms. The legislators introduced the law that the government has to pay the balance of inequity of Diya for women.
خلاصه ماشینی:
از آن جمله ، ضررهاي بدني و جسماني وارده بر زنان که بر اساس نهاد ديه جبران مي گردد و طبق اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي مي بايست قوانين عادي با اسلام و قوانين اسلامي مطابقت داشته باشد و نهادي مانند شوراي نگهبان قانون اساسي، براي تطبيق قوانين عادي با قوانين اسلامي تشکيل شده است و طبق قواعد حاکم بر ديات در فقه و قوانين موضوعه ايران در برخي موارد، ديه زنان تنصيف شده و جاني به پرداخت نصف ديه محکوم مي گردد و اما حسب قوانين بين المللي و موازين حقوق بشري مي بايست خسارت بدني وارده بر زنان بدون لحاظ جنسيت جبران گردد.
٢- مفهوم شناسي ديه در لغت ، فقه و حقوق قرآن کريم در آيه ٩٢ سوره مبارکه نساء، به تشريح حکم ديه پرداخته ، مي فرمايد: « و ما کان لمومن أن يقتل مومنا إلا خطأ و من قتل مومنا خطأ فتحرير رقبۀ مومنۀ و ديۀ مسلمۀ الي اهله إلا أن يصدقوا / هيچ مومني حق نداشته و ندارد که مومني را به قتل برساند، مگر آنکه اين عمل از روي خطا و اشتباه اتفاق افتد و کسي که مومني را از روي خطا و اشتباه به قتل برساند، بايد يک برده مومن آزاد کند، و خون بهايي به وارثان مقتول پرداخت نمايد مگر آنکه آنان خون بها را ببخشند » صرف نظر از اينکه ديه ريشه قرآني دارد؛ از امام محمدباقر عليه السلام ، نقل شده که : «لايبطل دم امرء مسلم / خون هيچ انسان مسلماني به هدر نمي رود » (حر عاملي، ١٤٠٩، ١٩، ٧٨ ) بنابراين لزوم جبران خسارت اعم از بدني جاني و مالي از مسلمات دين اسلام مي باشد.