چکیده:
یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار میتوان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح میشود مالیاتهایی است که به داراییها و درآمد اشخاص تعلق میگیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن میباشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به مبانی و ادلّهی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعهی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوبله میباشد به عنوان یکی از مصادیق معافیتهای مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری میباشند.
Private property is an important issue being discussed in Islamic jurisprudence and law and can be investigated from various perspectives. One such issue is the tax imposed on individuals’ assets and income including the tax on gift which, according to the Direct Taxation Law, individuals are bound to pay. The present descriptive-analytical research probes into the legitimacy of its collection and restrictions imposed on it based on fundamentals of Islamic jurisprudence. The results reveal that, regarding the principles of Islamic jurisprudence on the legitimacy and boundaries of tax on gift, the related positive laws might require revision in terms of the specified amount of tax and the failure to mention a case where the issue of gift is a requirement for the life of the party receiving the gift as an instance of exemption of tax on gift.
خلاصه ماشینی:
در خصوص آيه ي ذکر شده بايد گفت بر فرض که دلالت آيه بر وجود حقي فراتر از وجوهات شرعي در اموال اغنيا براي محرومين را پذيرفته و آن را دليلي بر جواز اصل ماليات هاي غيرثابت بدانيم ، نميتوان از آن بعنوان دليلي بر جواز مطلق ماليات بر هبه که از مصاديق ماليات هاي غيرثابت ميباشد ياد کرد چراکه دليل اخص از مدعاست ؛ توضيح اينکه کسي که مال به او هبه ميشود لزوما در زمره ي اغنيا نيست تا پرداخت ماليات را از اين جهت بر او واجب بدانيم و آيه مزبور در نهايت ، تنها ميتواند بر جواز ماليات بر هبه اي که مازاد بر نياز موهوب له باشد دلالت کند و دلالتي بر اطلاق جواز ماليات بر هبه ندارد چراکه ممکن است موهوب له از نيازمندان باشد که در اين صورت واهب با دادن عين موهوبه به وظيفه ي مستفاد از اين آيه عمل نموده و ديگر وجهي براي پرداخت ماليات از سوي او باقي نميماند و موهوب له نيز به صرف دريافت هبه عضوي از اغنياء محسوب نميشود و چه بسا پس از دريافت هبه همچنان در زمره ي سائلين و محرومين باشد.
در خصوص دليلي که ذکر شد ميتوان گفت هرچند وجوب حفظ نظام اسلامي و متوقف بودن آن بر وجود منابع مالي و ضرورت وضع ماليات هاي حکومتي از اين جهت ، بر کسي پوشيده نيست لکن نميتوان اينگونه نتيجه گرفت که ماليات هاي حکومتي ميتوانند نامحدود و بدون قيد بوده و شامل هرچيزي بشوند و لذا از اين موضوع بعنوان دليلي بر جواز اخذ ماليات بر هبه ياد نمود؛ بلکه همان گونه که برخي فقها نيز بيان داشته اند بايد ديد آيا ماليات هاي شناخته شده از قبيل انواع زکات ، خمس و جزيه و درآمد اراضي انفال و ...