چکیده:
در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استفاده کنند، روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد. در این راستا، ایده رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد، مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تئوری ابتکاری گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها می گذرد لیکن هنوز ابهام در مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است. با این وجود، داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری بین المللی یافت. در این تحقیق تلاش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
p ,٢٠١٣ ,Shmatenko) بنابراين لکس مرکاتوريا ظاهراً رسالت اداره مطلوب تر قراردادهاي بازرگاني فرا ملي را به عهده دارد و در مقايسه با قواعد حل تعارض ملي نيز مناسـب تـر بـراي اداره ايـن قرار دادها تلقي مي شود و از اين جهت به وسيله بازرگانان به عنـوان فعـالان بازارهـاي مالي و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است زيرا بازرگانـان بـر مبنـاي تحليـل سـود و هزينه خود نسبت به انتخاب يا عدم انتخاب يک نظام حقوقي اقدام مي کنند.
با اين وجود در رويـه داوري تجاري بين المللي آراء ايي مشاهده مي شود٨ که در آن به اين مقوله تأکيد شده که عدم انتخاب هر قانون ملي به وسيله طرفين بر اين مبنا تلقي مي شود که آنها به طور ضـمني خواسته اند که اصول تجارت بين الملل يا همان لکس مرکاتوريـا را بـر قـرارداد حـاکم نمايند (٢٩٢ ,٢٠٠٩ ,Janssen).
مصاديق فوفق که بـه عنوان نمونه ايي از آراء صادره بر مبناي لکس مرکاتوريا تلقي مي شود نشان داد کـه در برخي از پرونده ها داوران حتي در فرض عدم انتخاب لکس مرکاتوريا به عنـوان قـانون حاکم بر قرارداد، ترجيح مي دهند که به جاي تمسک بـه قواعـد حـل تعـارض قـوانين مکان داوري و نهايتا اداره قرارداد بر مبناي يک قانون ملي، لکس مرکاتوريا را به عنـوان مجموعه ايي از اصول فراملي مشترک در رويه بازرگاني بـين المللـي و بـين اکثـر نظـام 37- European Contract Law 38- UNIDROIT Principles ٣٩- اينکوترمزها (Incoterms) اشاره به اصطلاحات بين المللي بازرگاني (International Commercial) دارد که توسط اتاق بازرگاني بين المللي تهيه و تدوين مي شوند.