چکیده:
استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی، بهویژه در پروندههای بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحویکه داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب میشوند انجام میدهند. بیتردید، بهرهگیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم میکند که عمدة وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقهبندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشتبرداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سالهای اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائمبهشخصبودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگیها و اوصاف شخصیشان انتخاب کردهاند و انتظار میرود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگتر میشود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویهقضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیشنویس بخشهایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده میشود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائمبهشخصبودن امر داوری و بهرهگیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی میپردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمانهای داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویهقضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائمبهشخصبودن امر داوری به دست داده شود.
خلاصه ماشینی:
com واژگان کليدي داوري بين المللي، دستيار حقوقي، قراردادهاي قائم به شخص ، تفويض اختيار قضايي مقدمه نهاد داوري که امروزه يکي از روش هاي اصلي و شايع حل مسالمت آميز اختلافات ، به ويژه در قراردادهاي تجاري بين المللي است ، در واقع ريشه در اين قاعده پذيرفتۀ حقوقي دارد که طرفين دعوا، علاوه بر حق رجوع به محاکم ملي، ميتوانند در مواردي که قانون تجويز (و بعضا الزام ) کرده باشد، اختلافات حقوقي خود را به شخص يا اشخاص ثالث ارجاع دهند١ و با تراضي قبلي، رأي و نظر ايشان را به مثابه حکم قاضي دادگاه ، الزام آور و لازم الاتباع کنند.
به ديگر سخن ، چه زماني و تحت چه شرايطي به کارگيري دستياران قضايي به معناي انحراف از رعايت وصف قائم به شخص بودن امر داوري است ؟ آيا صرف انجام امور کاملا اداري و شکلي ميتواند ناقض وصف مذکور باشد؟ به عنوان نمونه ، آيا اعمالي مانند تنظيم زمان و مکان جلسات داوري يا انتقال مکاتبات ديوان به طرفين دعوا در مقايسه با امور ديگري مانند تهيه پيش نويس رأي داوري يا شرکت در جلسات شور، از اهميت و آثار يکساني بر صحت و مشروعيت روند داوري بر جاي ميگذارند؟ برخي حقوق دانان با استناد به قائم به شخص بودن امر داوري، هرگونه تفويض وظايف و مسئوليت هاي داور به شخص ثالث ، مانند دستيار حقوقي را مغاير با وصف مذکور ميدانند و لذا معتقدند داور در صورتي که سمت داوري خود را بپذيرد موظف است تمامي وظايف و مسئوليت هاي محوله را شخصا انجام دهد،٣٧ و طبيعتا هرگونه واگذاري امور مربوط به رسيدگي داوري را به شخص ثالث مردود ميدانند.
United States, Award Before the Arbitral Tribunal Constituted under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement, 8 June, 2009; Duke Energy International Peru Investments No. 1, Ltd. v.