چکیده:
پژوهش حاضر با توجه به عدم وضوح مفهوم رشوه لغتا و شرعا در بحث مکاسب محرّمه،
سعی کرده است به صورت خلاصه به مفهوم شناسی رشوه بپردازد. این پژوهش در سه بخش
شامل لغات، روایات و کلمات فقهاء به تحقیق و تتبع حول مفهوم رشوه پرداخته است. نتیجه به
دست آمده پس از تتبع کلمات لغویین، روایات شریفه و کلمات فقهاء این است که رشوه دارای
حقیقت لغوی مشخص میباشد که عبارت از مطلق جعل است و به معنای شرعی جدیدی نقل
داده نشده است و روایات باب رشوه برخی از افراد رشوه را حرام شمردهاند.
فقهاء عظام کثر الله امثالهم نیز به تبع روایات، حرمت را به افراد خاصی از رشوه اختصاص
دادهاند و در سعه و ضیق افراد حرام کلمات مختلفی ایراد فرموده اند و ما نیز با استفاده از
روایات شریفه، برداشت خودمان را بیان کردیم.
خلاصه ماشینی:
ففی المرحلة الاولی راجعنا المعاجم اللغویة و تتبعناها و وصلنا الی معنیً الرشوة و فی المرحلة الثانیة راجعنا تراثنا الروایی، و بعد ملاحظة ما ورد من الائمة المعصومین علیهم افضل الصلوات و السلام حول هذا البحث قد ظهر لنا ان الرشوة لم تنقل من معناها اللغوی الی معنیً شرعیّ و الروایات قد خصّصت الحرمة ببعض افراد الرشوة و لکن هذه الروایات متعارضة مِن حیث دلالة بعضهم علی حرمة مطلق الرشوة و تخصیص بعضهم الحرمة بالرشا فی الحکم فلذا قد بذلنا الجهد لکی نفهم الروایات و نرفع هذا التعارض فقد استطعنا ان نجمع بین روایات الباب.
المرحلة الثانیة: الرشوة فی الروایات فی هذه المرحلة نبحث فی مقامین: المقام الأول: هل الرشوة نقل إلی معنیً شرعیّ أم لا؟ اذا نظرت فی الروایات الواردة فی الباب تجد أنّ الرشوة لم تنقل إلی المعنی الشرعی بل هی فی الروایات أیضاً مستعملة فی المعنی اللغویّ لأنّه لم یذکر فیها معنی شرعی بل اعتمد علی الفهم العرفی و إلیک بعض هذه الروایات: منها: روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِه فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
المقام الثانی: موضوع الرشوة المحرمة ما هو؟ الأخبار الواردة فی حرمة الرشوة علی طوائف: الطائفة الاولی: الروایة الواردة فی حرمة الرشا مطلقاً و هی روایة جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ( قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ( رَجُلًا يَنْظُرُ إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ، وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ، وَ رَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ فَسَأَلَهمُ الرِّشْوَةَ» قال صاحب مرآة العقول :«يدلّ على تحريم الرشوة مطلقاً و إن لم تكن في المرافعات الشرعيّة».