چکیده:
فردی سازی قرارهای تامین کیفری همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تامین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصهی بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس گردیده است. موضوع قرارهای تامین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و بعنوان متهم و نه محکوم علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضائی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تامین کیفری در نظریههای مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت میشود. همچنین نحوه ی اعمال این امر، یعنی تناسب و یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تامین بطور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) میباشد که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان همسویی قانونگذار ایران با آن بعنوان عضوی از سازمان ملل متحد مطالعه شده و خلاهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
The individualization of custodial arrangements, such as the individualization of punishment, means the imposition and enforcement of criminal penalties commensurate with the nature of the offense or the characteristics of the offender as predicted in international human rights instruments in the international arena. The issue of criminal service contracts is a human protected by the principle of innocence and as a defendant and not a convicted person in the case, and therefore observing his dignity and his particular situation in issuing this sentence is more than the personalization of punishment and respect for the offender who is charged He proved to be important. Nevertheless, this part of the judicial decisions for the accused, in spite of the individualization of punishments, is less relevant to legal texts.The foundations for the individualization of custodial contracts are found in various theories of criminology and the legal principles enshrined in international documents and various regulations. Also, how to apply this, namely, proportionality or inappropriateness in the determination of general supply arrangements and the appointment of unnecessary arrest warrants in a specific sense, has explicit criteria in international documents, which necessitates these criteria as well as the degree of alignment of the Iranian legislator with that study And existing regulatory gaps
خلاصه ماشینی:
یکی از این چهارچوبها، رعایت تناسب در صدور قرار تأمین کیفری است و در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری با قید «قرار تأمین مناسب» یا «تأمین متناسب» مورد تصریح واقع شده است؛ یعنی اولاً باید در چهارچوب قانونی و با شرایط مورد تصریح مقنن که همانا تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم است، قرار تأمین صادر شود و ثانیاً این قرار منطبق و متناسب با معیارهای قانونی ارائهشده باشد.
همچنین در موارد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، همچون مادۀ 2۵0، معیارهای دقیق ذهنی و عینی برای صدور قرار متناسب مقرر شده است و تخلف مقام قضایی در صدور قرار تأمین نامتناسب موجب مجازات انتظامی مقام قضایی صادرکننده است؛ ازاینرو، باید رعایت چهارچوبهای قانونی و الزام به آن در صدور قرارهای تأمین را که یکی از آنها تناسب و فردیسازی است، در راستای اعمال قانونیبودن بدانیم.
جایگاه مهم این امر در اسناد بینالمللی مختلف و نیز لزوم انعکاس آن در مقررات داخلی کشورها از یک سو و نیز اصل تناسب در صدور قرار تأمین با توجه به قانونیبودن دادرسی کیفری از سوی دیگر، هرگونه اقدام سالب آزادی نامتناسب و غیرضروری را داخل در عنوان توقیف غیرقانونی کرده که در مقررات مختلف داخلی که اهم آن قانون اساسی است، منع و نکوهش شده است؛ لذا بیتوجهی به این ضوابط و بیاعتنایی به توصیۀ اکید به فردیسازی قرارهای تأمینی و اتخاذ قرارهای شدید نامتناسب، همچون بازداشت موقت که برای آن مجازات انتظامی پیشبینی شده است، تخلف از این اصل مهم است و در نتیجه بازداشت غیرقانونی تلقی میشود.