چکیده:
اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آنها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعهی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است: یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل آورند و دعوای مدنی به منزله شی آنهاست، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی در دادرسی مدنی ایفاء نقش میکند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد یا دادگاه به عنوان مدیر دعوا؛ همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛ ولی نکته قابل توجه این است که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. از این اصل میتوان اصل قابل تجزیه بودن دعوا را نیز نتیجه گرفت، به تعداد طرف های دعوا، اراده آنان متصور است و در نتیجه دعوای مدنی به تعداد طرف های آن قابل تجزیه است. امروزه بسیاری از نظامهای حقوق دادرسی مدنی پیشرفتة جهان، با پذیرش تکمیلی بودن، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» را در کانون توجه قرار داده اند.
خلاصه ماشینی:
بـا اين حال به نظر ميرسد ميتوان گفت اصول کلي حقوقي مفاهيمي هستند کـه مجموعـه قواعد تشکيل دهنده يک نظام حقوقي را تبيين ميکنند؛ مـثلاً وقتـي اصـل سـي و هفـتم قانون اساسي بيان مي کند که : " اصل ، برائت است و هـيچ کـس از نظـر قـانون مجـرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"در اينجا اصل به معني قاعده نيست و فقط اصلي کلي براي صدور حکم است ؛ البته بعضي حقوقدانان بـر ايـن باورند که اصل و قاعده يکي است ولي بايد در جاي خود ميان آن دو تمايزاتي را قائـل شد.
» ماده مزبور که به نوعي قاعده منع تحصيل دليل را تعديل نمـوده اسـت گويـاي ايـن حقيقت است که دادگاه در مقام رسيدگي به ادعاي خواهان و احراز اقناع وجداني در اين خصوص جهت اتخاذ تصميم نهايي مقيد به دلايل و وسايل مورد اسـتناد خواهـان و يـا خوانده در مورد اثبات ادعايي که در مقام دفاع و يا دعواي متقابلي کـه مطـرح مـي کنـد نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در مادة ١٩٩ قانون آيين دادرسي مدني هرگونه تحقيق يا اقدامي را که براي کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد، هر چند که با اين وجود بازهم مي توان از اصل حاکميت اصحاب دعواي مدني سخن به ميـان آورد، زيـرا بـراي مثال در همين مورد هم هر چند قاضي مي تواند به جمع آوري ادله بپردازد، امـا بـا ايـن حال بايد دو محدوديت اساسي را در نظر داشت .