چکیده:
«بایستههای حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشتههای حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقد روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان میدهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر میرسد.
The "Requirements of Constitutional Law" written by Seyyed Abolfazl Ghazi Shariat Panahi, is a summary of the book "Constitutional law and Political Institutions", which presents the most important issues related to the generalities of constitutional law in accordance with the bachelor's degree in law and political science. The author's scientific rank, on the one hand, and the high status of the book and its public acceptance among lawyers and the academic community, on the other hand, make this book worthy of criticism. This article has been written with the aim of identifying the strengths and weaknesses of the book as "educational text of constitutional law" and the method of critique, citation-analysis in the framework of methodical critique, formal critique, content critique.The results show that the critiqued book, although it is commendable in terms of scientific level, accuracy, conciseness, educational approach, fluent writing, volumetric proportion of speeches, deserves praise, but in explaining some topics such as the subject of constitutional law, sources of constitutional law, individual rights and public freedoms, concentration and also too much focus on the constitutional law of Western countries, has required more attention. On the other hand, the book seems weaker in terms of structure and arrange the titles than " Constitutional Law and political institutions.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول کتاب با عنوان «ویژگیهای حقوق اساسـی» بـه مبـاحثی چـون : مفهـوم جامعـه سیاسی، قدرت سیاسی، تاثیر متقابل قدرت و حقوق بـر یکـدیگر، جایگـاه حقـوق اساسـی، موضوع حقوق اساسی و منابع حقوق اساسی، پرداخته است ؛ گفتـار دوم بـه مهمتـرین منبـع حقوق اساسی که قانون اساسی است اختصاص دارد و در آن مفهـوم قـانون اساسـی، انـواع قانون اساسی و وجوه تمایز قانون اساسی از سایر قوانین ، بررسی شده است ؛ در گفتار سـوم ، ارکان «دولت -کشور» که عبارتند از گروه انسانی، سرزمین و قدرت سیاسی سـازمان یافتـه و در گفتار چهارم اشکال «دولت - کشور یعنـی کشـورهای بسـیط (تـک بافـت )، کشـورهای مرکب (چندپارچه )، کنفدراسیون و کشورهای فدرال ، بررسی شده اند؛ عنـوان گفتـار پـنجم ، «رژیمهای سیاسی» است که ماهیت رژیم سیاسـی، حکومـت و انـواع رژیمهـای سیاسـی را بررسی کرده است ؛ گفتار ششم با عنوان «حقـوق فـردی و آزادی هـای عمـومی» در چهـار بخش مشتمل بر زمینه های تاریخی، اعلامیه حقوق ، نظریه های مـرتبط بـا حقـوق فـردی و آزادیهای عمومی و مهمترین مصـادیق حقـوق و آزادیهـا اسـت ؛ گفتـار هفـتم در برگیرنـده مباحث تفکیک قوا می باشد؛ در گفتار هشتم مجموعه ای از مطالب مرتبط با قوه مقننه نظیـر ترکیب پارلمان (نظـام دو مجلسـی و یـک مجلسـی)، سـازمان داخلـی مجـالس (مصـونیت پارلمانی، ممنوعیت جمع نمایندگی با سایر مشاغل ، استقلال پارلمان ، ساختار پارلمـان و نیـز اختیارات و وظایف آن ) بررسی شده اند؛ گفتار نهم به قوه مجریه اختصاص یافته و مشـتمل بر مباحثی همچون اقسـام قـوه مجریـه ، رئـیس کشـور، نخسـت وزیـر و هیئـت وزیـران و دستگاههای اداری است ؛ در گفتار دهم به اختصار به اثرات متقابل قوای مقننـه و مجریـه بـر یکدیگر پرداخته شده است ؛ قوه قضائیه موضوع گفتار یـازدهم کتـاب اسـت کـه افـزون بـر نگاهی به پیشینه نظری، شیوه گزینش قضات در کشورهای مختلف ، اصل تغییـر ناپـذیری و استقلال قضات ، قضاوت سیاسی، قضـاوت اداری و قضـاوت در بـاره قـانون ، مـورد بحـث قرارگرفته اند.