چکیده:
آمریکا پیشگام استفاده از تحریمهای اقتصادی در سطح جهانی است. از سال 3222 بدین سو با کاربستدر سیاست تحریم هستیم. این مقاله درصدد واکاوی این پدیده» تغییر پارادایم «شاهد» تحریمهای مالی «بنیانهای تحریمهای مالی ایالات «پیچیده و چندوجهی و پاسخ به این سوال اصلی و کانونی است کهفرضیه مقاله این است که تحریمهای مالی مبتنی بر دو بنیان اصلی است که پیشگامی»؟ متحده کدامندایالات متحده در آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریمهای مالی را برای سیاست خارجی این کشورفراهم آورده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی آمریکا و جهانیشدن آن و دوم، تحریم مالی از چه جایگاهی در «مرکزیت دلار در نظام مالی جهانی. سوال دوم مقاله این است کهاستدلال نویسنده این است که درک سیاستگذاران»؟ سیاست خارجی ایالات متحده برخوردار استآمریکایی از کارآمدی تحریمهای مالی منجر به ارتقاء این ابزار در میان ابزارهای سیاست خارجی وتبدیل خزانه داری از نهادی حاشیهای به نهادی مرکزی در هدایت سیاست خارجی و امنیتی ایالاتمتحده شده است.
The United States is a world leader in economic sanctions. Since 2005, with the application of "financial sanctions" we have witnessed a "paradigm shift" in sanctions policy. This article seeks to answer the question: "What are the foundations of US financial sanctions?" The hypothesis of the article is that financial sanctions are based on two main pillars in which the United States has made it possible to exclusively use financial sanctions for its foreign policy: First, to create a legal regime to combat money laundering and its globalization, and secondly, the centrality of the dollar in the global financial system. The second question of the article is "What is the place of financial sanctions in US foreign policy?" The author argues that US policymakers' understanding of the effectiveness of financial sanctions has led to the promotion of this tool among foreign policy instruments and the transformation of the Treasury from a marginalized institution to a central one in guiding US foreign and security policy.
خلاصه ماشینی:
از اين روي سؤال اصلي و کانوني مقاله آن است که «بنيان هاي تحريم هاي مالي ايالات متحده کدامند؟» استدلال ميشود که تحريم هاي مالي به عنوان «متغير مستقل » اين پژوهش ، مبتني بر دو بنيان عمده به عنوان «متغيرهاي ميانجي» است که پيشگامي ايالات متحده در آنها، امکان استفاده انحصاري از تحريم هاي مالي را براي سياست خارجي واشينگتن ، به عنوان «متغير وابسته » فراهم نموده است : نخست ، تکوين رژيم حقوقي مبارزه با پول شويي ايالات متحده و جهانيشدن آن ؛ دوم مرکزيت دلار در نظام مالي جهاني.
international anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation )AML/CFT( مبنايي اين رژيم حقوقي، مقابله با پول شويي و تأمين مالي تروريسم و اشاعه سلاح هاي کشتارجمعي، تحقيق از جرائم و موارد پول شويي و تأمين مالي تروريسم - اشاعه ، همکاريهاي بين المللي در اين خصوص و تعقيب و مصادره اموال و داراييهاي مورد استفاده در اين گونه جرائم است ,Boister( )١٨٦ :٢٠١٢.
عنصر «چماق » اما از سازوکار «شرم سارسازي »٣ (١٣ :٢٠١٦ ,Buckley, Avgouleas, and Arner( بهره ميبرد و نتيجه قدرت گفتماني و معناسازي FATF است ؛ در اين سازوکار، گروه ويژه نام کشوري را که داراي کاستيهاي مهم در نظام مبارزه با پول شويي است در «ليست کشورهاي با ريسک بالا» يا «ليست سياه » قرار داده و ضمن مخدوش نمودن تصوير بين المللي آن کشور و کاربست برخي تحريم ها، ريسک اعتباري را براي نهادهاي مالي همکاريکننده با آن فزوني ميبخشد )١٢٣ :٢٠١٧ ,Booysen and Neo(.