چکیده:
دین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران نموده و پاسخگوی عمل خود باشد. خسارات بدنی به استناد قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، نفی عسر و حرج ، قانون مسئولیت مدنی باید جبران گردد و شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد فقهی ذکر شده، ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص به طور کلی ممنوع می داند. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی و حقوقی می توان اصل جبران کل خسارت وارده، هزینه ها را به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی بناکرده، ولی همه متفق القولند که اگر منافع احتمالی وجود آن از دیدگاه عرف محقق باشد قابل مطالبه می باشد. مقصود از درمان و معالجه اقداماتی است که پیش از تمام شدن اثر جنایت یا خسارت بدنی و با هدف جلوگیری از سرایت زیان و یا کاهش نتایج زیانبار و صدمات ناشی از فعل جانی انجام می شود. در این گونه موارد جانی نسبت به هزینه های انجام شده در مقام درمان ، نقش(سبب) خواهد داشت؛ زیرا پیش از موقعیت(شرط) در اقدامات استعلاجی مذکور مدخلیت داشته و به شکل مؤثری کارآمد بوده است.
خلاصه ماشینی:
زيرا، با ايراد صدمه بدني، مصدوم دچار درد و رنج و نقص و جرح و کارافتادگي و از دست دادن تعادل و توانايي مانند آن مي شود که تماما از مصاديق خسارت معنوي مي باشند و خسارت هاي مالي ناشي از بيکاري، بستري شدن ، هزينه معالجه ، همه در نتيجه آن خسارت معنوي حاصل مي گردد که از لحاظ ماهيت ، کاملا قابل تفکيک از يکديگر هستند و هريک به تناسب نوع خود بايد جبران شود.
(1/111 :1376 خسارت معنوي عبارت است از: صدمه به منافع عاطفي و غير مالي، مانند احساس درد جسمي و رنج هاي روحي، از بين رفتن آبرو و حيثيت و آزادي، با توجه به بند ٢ ماده ٩ قانون آئين دادرسي کيفري و ماده يک مسئوليت مدني، منشأ ضرر معنوي لطمه زدن به يکي از حقوق مربوط به شخصيت و آزادي هاي فردي و حيثيت و شرافت (سرمايه معنوي) و يا در نتيجه صدمات روحي است .
قانونگذار در ماده ٤٥٦ لايحه قانون مجازات اسلامي در سال ١٣٨٨ به تصويب کميسيون قضايي و حقوقي رسيد و سپس مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد، آورده است : «هرگاه هزينه هاي متعارف معالجه مجني عليه بيش از ديه باشد، علاوه بر ديه ، خسارت مازاد نيز بايد از باب قاعده لاضرر با أخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعيين و بدون رعايت موارد مقرر براي پرداخت ديه ، توسط مرتکب پرداخت گردد.
در حقوق ايران با استفاده از ماده ٣ قانون مسئوليت مدني مي توان گفت به نوعي تعيين مبلغ خسارت هاي درد و رنج در اختيار قاضي قرارگرفته شده است .