چکیده:
ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
خسارت ناشي از کاهش ارزش پول در حقوق ايران و انگلستان *سميه تفقدي زارع تاريخ دريافت : ١٣٩٥/٠٧/١٢ تاريخ پذيرش: ١٣٩٥/٠٨/١٧ چکيده ارزش پول، همواره در حال کاهش و گسترش نقدينگي در جامعـه ، سـبب کـاهش قدرت خريد شده است ، از اينرو بر اثر توّرم از ارزش حقيقي پول ميکاهد؛ به گونه اي که اگر شخص ، مدّت مديدي عين پول خويش را در گوشه اي نگه دارد، فقـط از نظـر شکلي، پول خود را نگه داشته ؛ ولي از نظـر اقتصـادي از ارزش تهـي شـده اسـت .
از نظر حقوقي، راهکار شوراي نگهبان مبني بر امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرّره مذکور در ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در امـور مدني قابل جمع است ؛ يعني اگر طرفين ، شرطي را ضمن عقد، به منظور الزام طرف بـه رعايت دقيق سررسيد بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرايط ذکـر شـده در مـاده 1٥٢٢ مزبور لازم الرعايه نيست و اگر شرط ضمن عقد به ترکيبي که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخير تأديه را فقط ميتوان در قالب ماده ياد شده مطالبه کرد؛ يعني با فـرض تمکّن مديون از اداي دين در سررسيد و مطالبه دائن ميتوان در قالب مـاده يـاد شـده مطالبه کرد؛ همچنين با اين فرض ميتوان خسارت تـأخير را در کـاهش شـديد ارزش پول، بر اساس شاخص قيمت سالانه که بانک مرکزي آن را اعلام ميکند، مطالبه کرد.