چکیده:
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است.
خلاصه ماشینی:
صلاحيت تقنيني در قانون اساسي هر کشوري از ميان مراجع مختلف ، مرجـع يـا مراجـع ذيصـلاح خاص و حائز شرايطي همانند قوّة مقننه که در رأس ساير نهادهاي قانونگذاري است در حدود صلاحيت مقرر جهت حفظ مصالح و استقلال سياسـي کشـور در عرصـه هـاي مختلف در قلمرو حقوق داخلي و خارجي خويش براي اعمال اتباع خود و برخـي از اتباع خارجي در خارج از کشور به تعريف ، توصيف و تبيين رفتار مجرمانه افراد مي پردازد و براي آن اعمال مجازات پيش بينـي مـيکنـد کـه در اصـل ٧١ قـانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع قانون در عموم مسايل در حدود مقرر در قـانون اساسي برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده اسـت «از اهـم مـوارد اسـتقلال سياسي کشور اينکه دولت مستقلاً صلاحيت وضع قانون در کليه عرصه هـاي مختلـف کشور را داشته باشد و اگر بطور کلي يا جزئي صلاحيت آن محدود گردد، در استقلال 1 سياسي آن خدشته وارد مي شود.
و در سال ١٣٨٨ تبصره ذيل عنوان تبصره ٨ به اين قانون الحاق گرديد: تبصره ٨- در مورايد که رييس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آيين نامـه هـا و تصـويب نامـه هـاي مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (٨٥) و يکصد و سي و هشتم (١٣٨) قانون اساسي را مغاير بـا متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم الاتباع است و ديوان عدالت ادراي نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد.