چکیده:
مقاله حاضر به بررسی صلاحیت و آیین دادرسی کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع پرداخته است. آنچه سبب شده بررسی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع از اهمیت بالایی برخوردار باشد این است که موضوعات مورد اختلاف در کمیسیون از یک سو به جنگلها و مراتع به عنوان ثروت ملی اختصاص دارد و از سوی مربوط حقوق و مالکیت خصوصی است که ناضر بر حقوق شهروندی افراد است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع داری چه صلاحیتی بوده و آیین دادرسی در این کمیسیون چگونه قابل ارزیابی است و تا چه اندازه با دادرسی عادلانه مطابقت دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور صلاحیت رسیدگی به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها دارد. در خصوص آیین دادرسی کمیسیون نیز نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در برخی موارد همچون مستند و مستدل بودن آراء اصل دادرسی عادلانه رعایت شده اما در برخی موارد نظیر علنی بودن دادرسی و بی طرفی آن گونه که باید با دادرسی عادلانه مطابقت ندارد.
خلاصه ماشینی:
٢-١-١-صلاحيت موضوعي در خصوص صلاحيت کميسيون ماده واحـده قـانون تعيـين تکليـف اراضـي اختلافـي، موضوع اجراي آراي ماده ٥٦ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتـع کشـور، ميتوان بيان داشت ، اين است که : بر اساس آنچه به وضوح در خود ماده واحـده مـورد پيش بيني قرار گرفته است ، صـلاحيت ايـن هيـات در مـوارد ذيـل خلاصـه مـيگـردد: (جعفري، ١٣٩٥: ٩٢) ١) از مهمترين صلاحيت هاي کميسيون ماده واحده ، رسيدگي بـه اعتـراض زارعـين صاحب اراضي نسقي و مالکين و صـاحبان باغـات و تاسيسـات در خـارج از محـدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، نسبت به اجراي مفاد آراي صـادره از سـوي کميسـيون ماده ٥٦ قانون جنگل ها و مراتع کشور، ميباشد.
٢-١-٢-صلاحيت اشخاص مورد رسيدگي همانطور که ذکر گرديد، کميسيون قانون ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملـي به منظور رسيدگي به اعتراضات احتمالي افراد ذينفع که از اجراي مفـاد مـاده ٥٦ قـانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور، ضرري متحمل شده انـد و يـا مـدعي حقي هستند، تشکيل شده است .
آيين نامه هاي متعددي در اجراي اين قانون تاکنون به اجرا گذاشته شده که ازجمله اصلاحات انجـام شـده در ايـن آيـين نامـه ، حذف مهلت اعتراض به تشخيص منابع ملي از تاريخ آگهي بوده ، همچنـين بـه موجـب تبصره يک ماده ٩ قانون افزايش بهره وري مصوب ١٣٨٩، آخرين مهلـت ثبـت اعتـراض در کميسيون ماده واحده تا ٩٠/٦/١١ تعيين شده و اعتراضات اشخاص بعد از ايـن تـاريخ در دادگاه ويژه اي که به موجب قانون مذکور داير ميگردد، قابل رسيدگي است .