چکیده:
حق طلاق یعنی اختیار شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون قید و شرط، بر اساس احکام شرعی، نظریات فقهی موخر و قوانین قدیم التصویب، تنها برای مرد در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظریات فقهی و حقوقی معاصر و الزامات حقوق بشری میباشد. در نتیجه در حال حاضر این حق هم برای مرد با قید و شرط و هم برای زن پذیرفته شده است. اگر تنها، حق طلاق را برای مرد متصور باشیم میان این حق و اصل حاکمیت اراده زن که به واسطه آن عقد نکاح را منعقد نموده است، تعارض از نوع واقعی برقرار است ولی با توجه به اصلاحات قانونی مانند ماده 1133 قانون مدنی و پذیرش حق طلاق با شرایطی برای زنان و استفاده با قید و شرط حق طلاق برای مردان، نمی توان تعارضی میان این دو قائل شد.در واقع در ابتدا نوعی تعارض ظاهری میان این دو دیده می شود که از نوع تزاحم احکام بوده و در نتیجه قاعده تقدم اهم بر مهم می تواند این تزاحم را حل نماید؛ بدین مفهوم که میان اصل حاکمیت اراده طرف مقابل و استفاده کننده از حق طلاق هرکدام قانونی تر و مهم تر باشد آن مقدم تر است و بدان عمل می شود یا به استناد حق طلاق طرف مقابل مطلقه می گردد یا به استناد اصل حاکمیت اراده طلاق منتفی و اراده طرف مقابل در ادامه و عدم انحلال عقد نکاح محقق می گردد.
خلاصه ماشینی:
در فقه اماميه و حقوق ايران ، هرچند اختيار طلاق به مرد داده شده است و مرد ميتوانـد مطابق با اصل حاکميت اراده و دلايل شرعي از اين حق قانوني و شرعي خـود اسـتفاده نمايد، ولي در برخي از موارد، ايـن اراده و اختيـار مـرد در اسـتفاده از حـق طـلاق بـا محدوديت ها و تعارضاتي روبرو ميگردد که تحول حقـوقي قـوانين و مقـررات حقـوق خانواده در کشور اين گونه محدوديت ها را لحاظ نموده است که در قـانون حمايـت از خانواده مصوب ١٣٩١ و همچنين ، تبصره مـاده ١١٣٣ قـانون مـدني نيـز مـيتـوان ايـن محدوديت ها را مشاهده نمود.
هرچند خاستگاه اين اصل را بطور قطع در کشورهاي غربي و نظريات نظريه پـردازان حقوقي غربي همچون کاربونيه ، پوتيه و دوما ميتوان مشاهده نمود، با اين حال ، فقهـاي دوران معاصر با بازنگري و بررسي در ادله ي فقهي توانسته اند اين اصـل را مـورد تأييـد قرارداده و براي آن استنادت قرآني و روايي متصور و قائل شـوند؛ هرچنـد کـه در فقـه اسلامي اصولاً اشخاص در تعيين آثار عقود خود آزاد نبوده و براي هر عقدي چارچوب خاصي مدنظر فقها قرار گرفته بوده است ، ولي اصل حاکميـت اراده و آزادي قـراردادي در دوران معاصر سبب بوجود آمدن ، گسترش عقود نامعين و بسـط و تعمـيم مـراودات تجاري و اقتصادي و حتي احـوال شخصـيه افـراد فـارغ از قرارگيـري در چـارچوب و اصول معين شده است .