چکیده:
در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد.
در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ندارد و تا کنون نیز اقدام عملی برای جبران این گونه ضررها پیش بینی نگردیده است . آنچه ضروری به نظر می رسد این است که مطابق قاعده میسور اگرچه جبران پایاپای ضرر معنوی تقریباً غیر ممکن است اما بهتر است نسبت به جبران بخشی از آلام و رنجهای زیان دیده اقدام شود . وچنانچه قوه قضائیه و محاکم کشور رویّه قضایی مشخص در خصوص جبران خسارتهای معنوی داشته باشند می توانند با سرعت و اطمینان بیشتر اقدام به احقاق حق مطلوب افراد جامعه نمایند، تا موجبات رضایت زیان دیدگان فراهم گردد و نداشتن پیمانه برای جبران ضرر معنوی دلیل خوبی برای عدم جبران آن نیست. در این مقاله با «تنقیح مناط» ازداستان سمره ضمن پذیرش قابل جبران بودن هر نوع خسارت وارده به اشخاص ، راهکارهای مالی و غیر مالی جهت ارزیابی و ارزش گذاری خسارات معنوی ارائه گردیده تا محاکم با سهولت و آرامش خاطر با مراجعه به آن راهکارها و تعیین مبالغ مشخص اقدام به جبران هرگونه خسارت معنوی ناشی از تصمیمات قضایی نمایند .
damage caused judicial decisions is one of those cases which although in most cases , causes harm to individuals, but compensation for such damages has a significant bearing on the mental health of individuals in a community and it promotes the health and development of people in society.the victims of the normal damages and specific compensation for damages resulting for judicial decisions is a challenging topic although the current legislation requires it, it does not specify the methods of assessment and has no fixed and definite benchmark. and sometimes it is seen that judicial decisions have caused losses to individuals, but they have not been compensated.in this research, in accordance with the rational principle of the necessity of compensating for the loss and disadvantage of ' la zarar and la zerar' , we have tried to accept that any damage is compensated and should be evaluated and priced and compensated in the best way.
خلاصه ماشینی:
در اجتماعات انساني و مخصوصا دين مبين اسلام اصل بر برائت مي باشد، لکن اگر شخصي به آبرو و شخصيت ديگري لطمه وارد کند، مثلا زوجي که بدون جهت نامزدي با يک زوجه را به هم مي زند و موجبات آزردگي عاطفي و هتک حيثيت او را در جامعه فراهم ميکند چگونه قابل جبران است ؟ و اين خسارت معنوي را چگونه و به چه ميزان مي توان جبران نمود؟ آيا دشوار بودن نحوه جبران مي تواند دليلي بر نپذيرفتن خسارات معنوي در رويه قضايي باشد؟ هم چنين سيستم قضائي در مواردي عديده به منظور حفظ نظم اجتماعي اقدام به بازداشت بسياري از متهمين ميکند که هنوز مجرم بودن آنان مسلم نيست ؛ و گاهي برخي از اين متهمين پس از گذراندن هفته ها، ماه ها و مهروموم ها در بازداشت ، سرانجام به جزاي نقدي و يا محکوميتي کمتر از آن چه در بازداشت بوده اند محکوم يا گاهي به طور کامل تبرئه ميگردند.
به نحوي که کار خود را، يا مشتريان خود و يا منزلت اجتماعي خود را از دست بدهد؛ و گاهي ممکن است شرايط به نحوي باشد که از رفاه به فقر منجر شود؛ و يا ضرر شديد روحي در اثر نحوه برخورد همسايگان و دوستان با او پيش آيد؛ و از طرفي فشار روحي و رواني که بر خانواده او وارد مي شود و باعث رنج او ميگردد، مثلا تحقيري که فرزندان محبوس به دليل تصميم قضايي متحمل ميگردند) به نظر مي رسد مشکل رويه ، نداشتن «پيمانه » براي نحوه جبران اين گونه خسارت ها است ؛ زيرا اگرچه در قانون مدني در خصوص شرايط مسئوليت مدني و تحقق آن تحت عناوين اتلاف ، تسبيب ، سبب اقوي و غيره به عنوان مصاديق مسوليت مدني بحث شده اما در خصوص شيوه هاي جبران آن بحثي به ميان نيامده و به همان قواعد پراکنده در موارد مختلف اکتفا شده است .