چکیده:
مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریمهای مادی و غیرمادی تقسیم میشود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نمودهاند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانهای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصالة الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی میکند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی مینماید.
The issue of privacy is the important provisions in Islam and jurisprudence, which has a very high reputation, the privacy of its kind, is divided into material and non-material confidentiality, and scholars have issues such as the privacy of individuals, attention and considered in the profound jurisprudence. Therefore, the eighth Government of the Islamic Republic in 1386 revised the privacy bill and surrendered to the Islamic Consultative Assembly. This research has been attempted to discuss the privacy bill, which has several headings: physical privacy, places and houses, personal information on media activities, communication, at work, and responsibilities arising from privacy violations and the principles governing it. In this regard, the present study introduces the principle of non-velayat, اصاله, and the principle of human dignity as the principles governing the privacy Bill, as well as the prohibition of disclosure, the need to pay attention to human dignity and to abstain from tyranny as relevant privacy issues.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش تلاش شده است تا لايحه حريم خصوصي که داراي چند سرفصل است : حريم خصوصي جسماني، اماکن و منازل ، اطلاعات شخصي در فعاليت هاي رسانه اي، ارتباطات ، در محل کار، و مسئوليت هاي ناشي از نقض حريم خصوصي مورد بحث قرار گيرد و اصول حاکم بر آن بررسي شود.
اهميت و ضرورت انطباق داشتن لايحه حريم خصوصي با موازين اسلامي و فقه اماميه نکته مهمي است لذا در مواردي در لايحه براي آن ، مواد قانوني در نظر گرفته شده است ، از جمله جسم افراد، اماکن خصوصي و منازل ، حريم خلوت و تنهايي افراد، محل هاي کار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي.
در ماده ۲ لايحه حمايت از حريم خصوصي به اين نحو تعريف شده است : «حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص عرفا يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند.
مطابق بند ۱ ماده ۲ لايحه حمايت ازحريم خصوصي، حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص عرفا يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند، يا بر آن نگاه يا نظارت نکنند، يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته باشند و يا در آن قلمرو، وي را مورد تعرض قرار ندهند.