چکیده:
گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.
The transition from the gendarme to the welfare state and development of the powers and responsibilities of the government has provided a ground for the commission of crimes. As a result, the state`s criminal responsibility was born. In Iran the discrepancy ended with the recognition of the state`s criminal responsibility in 1395 and the stipulation in article 143 of the Islamic Penal Code. One of the concerns of this article is the criminal responsibility of government about the crime of Ecocide that causes destruction of plant and animal species. Consequently, by accepting the Strict responsibility of governments in the international arena, it seeks to provide a suitable way to compensate for environment damages. One of the effective factors in this field is the production and usage of transgenic products, which the Biological Safty Act of the Islamic Republic of Iran has paid attention to and in the Note of Article 31 of the Sixth Development Plan Law has been emphasized on the government`s responsibility about testing of transgenic products and informing the public.
خلاصه ماشینی:
درمقابــل گ روهــي نيــز بــا توجــه بــه تغييــر نقــش دولت هــا و اختيــارات و صلاحيت هــاي روزافزونــي کــه در زمــره وظايــف دولت قــرار ميگ يــرد او را هم ســان اشــخاص حقيقــي داراي مســئول يت ميداننــد و باتوجه بــه گ ســتردگ ي ايــن وظايــف داشــتن مســئول يت را امــري بديهــي بــراي اشــخاص حقــوق عمومــي در نظــر ميگ يرنــد و بــا اســتناد بــه اصــول متعــددي کــه ســرل وحه کشــورهاي مختلــف قــرار گ رفتــه ، ســعي در توجيــه مســئول يت کيفــري دولت دارنــد ازجملــه اصــل مجرميــت اکتســابي، برابــر انــگاري، مغـز متفکـر و مجرميـت عاريـه اي کـه توسـط کشـور آمريـکا مطـرح شـد و سـرل وحه کشـور فرانســه نيــز قــرار گ رفــت ؛ امــا در ايــران مــاده ١٤٣ قانــون مجــازات اســلامي بــا پذيــرش مســئول يت کيفــري دولت شــرايط حــدوث مســئول يت را بيــان و در مــاده ٢٠ بــه تبييــن مجازات هايــي پرداختــه کــه هرکــدام چال شــي جديــد را در ايــن زمينــه موجــب شــده اند ازجملــه آنکــه مســئول يت کيفــري دولت را به راســتي بــر چــه مبنايــي و بــا چــه اصول ــي ميتــوان توجيــه کــرد؟ نکتــه قابل تأمــل ديگــر آنکــه بــا توجــه بــه نقــش روزافــزون دولت هــا در عرصــه اقتصــادي و تغييــر نقــش دولت ژانــدارم بــه دولت رفــاه و تصديگ ريهايــي کــه دولت فاعــل آن اســت ، توجهمــان بــه فعال يت هايــي جــذب ميشــود کــه بــراي انســان ها و محيط زيســت بســيار خطرنــاک اســت .