چکیده:
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.
The structure and function of German administrative law must be understood in light of historical issues and the requirements of the Constitution. In the 19th century, the political climate for the protection of human rights and the expansion of the rule of law changed and the level of government intervention in individual rights increased. As a result, judicial review was introduced to protect the individual in front of the adminstration. This century in Germany is characterized not only by the constitutional rights movement but also by the creation of substantive administrative rights. Administrative law became a separate discipline from constitutional law. The 1949 Constitution brought about fundamental changes in administrative law; It has established the form of governance and the rules that govern it, and in various respects it has provided guarantees for the rule of law and guaranteed effective judicial review. In recent years, there has been criticism of German administrative law, and a group of thinkers have called for the creation of new administrative law in response to the social, administrative complexities and demands of Europeanization, arguing that traditional German administrative law is no longer suitable for this purpose.
خلاصه ماشینی:
بـا ايـن حـال ، اصـول قانـون اساسـي جديـد بـر اسـاس حقـوق اداري از قبـل موجـود اجـرا شـد، يــک مجموعــه بســيار قــوي، تئوريــزه و نظــام يافتــه کــه منعکس کننــده قرن هــا تجربــه و تفکــر علمـي اسـت .
بــا توجــه بــه ماهيــت اداره مرکانتيليســتي و مصونيــت آن در برابــر نظــارت قضايــي، رويکــرد اساســا حقوقـي بـه معنـاي ارزيابـي تصميمـات اداري براسـاس قواعـد رويـه اي و ماهـوي بالاتـر )يعنـي قانـون اساسـي( و توض يـح نتيجـه بـا ابزارهـاي اسـتدلال حقوقي-توسـعه نيافـت ؛ امـا سـرانجام ايـن وض عيـت بــا ايــده ال زامــي بــودن قانــون بــراي همــه نهادهــاي عمومــي تغييــر يافــت و همــه نهادهــا بايــد در محــدوده آن عمــل کننــد.
روش موســوم بــه »روش مبتنــي بــر حقــوق اساســي «١، اول يــن تــلاش بـراي ايجـاد حقـوق اداري بـه عنـوان يـک دانـش حقوقـي در آل مـان بـود.
تحـولات قـرن نوزدهـم و ظهـور دادگ اه هـاي اداري بـه طـور خـاص پايـان روش مبتنـي بـر حقـوق اساســي را رقــم زد و پايــه و اســاس »روش حقوقــي«٣ را ايجــاد کــرد کــه تــا بــه امــروز روش اصلــي حقــوق اداري آل مــان باقــي مانــده اســت .
بـا ايـن وجـود قانـون آييـن اداري ١ گ امـي مهـم بـراي نظـام حقوقـي آل مـان اسـت کـه يکپارچه سـازي رويه هـاي اداري را در پـي داشـته اسـت ، محدوديت هــاي قانــون اساســي عمــل دولت را شــفاف کــرده و کار دادگ اه هــا را کاهــش داده اســت و در عيـن حـال ، کارآيـي اداري و حقـوق شـهروندان را تقويـت کـرده اسـت .