چکیده:
قسامه ازجمله ادله اثبات دعاوی کیفری است. ادله علمی نیز بر پایهی پیشرفت فنّاوری امارهای داخل در علم قاضی است. مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانهای انجامگرفته است میکوشد به پرسشهای ذیل پاسخ دهد که امروزه، با عنایت به اینکه غالباً مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات، سوگند مىخورند، در صورت استفاده از قسامه و اثبات قصاص، جایگاه قاعده درء نسبت به متهم کجاست؟ آیا به دلیل اصل احتیاط در دماء و نفوس میتوان ادله علمی را جایگزین اجرای قسامه نمود؟ و درنهایت به این نتیجه میرسد که با عنایت به در طول بودن ادله اثبات دعاوی کیفری نسبت به یکدیگر، میتوان از اماره ادله علمی و نتایج مورد وثوق آنکه داخل در علم قاضی است استفاده نمود که در این صورت دیگر نوبت به اجرای قسامه نخواهد رسید و اصل احتیاط در دماء و نفوس نسبت به متهم نیز محقق خواهد گردید.
Kasameh is one of the proofs of the criminal case used in the courts, and the scientific evidence is based on the development of in-house technology of the judge in science. This descriptive-analytical paper, combined with documentary and library data collection, seeks to answer the following questions that today, given that people often swear by the facts, do not use the passage And where is the proof of retribution, where is the rule of law for the accused? Is it possible to substitute scientific proof for the sake of caution in temperature and population? And finally, it turns out that given the length of the evidence to prove each other's criminal claims, one can use the scientific evidence and the credible results that are within the judge's knowledge, which is then the case. The measure will not be reached and the precautionary principle in temperature and population will also apply to the accused
خلاصه ماشینی:
١. تعريف دليل در خصوص مفهوم «دليل » در ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است : «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مينمايند» که اين تعريف از «دليل » در امور مدني، از نظر نوع و چگونگي اعمال آن با تعريف «دليل » در امور کيفري متفاوت است ؛ به اين معني که در امور کيفري از آن جا که ارتکاب جرم موجب ايجاد اختلال در نظم جامعه و امنيت عمومي ميشود، هدف دعواي کيفري کشف جرم ، دستيابي به مجرم و مجازات وي است لذا در امور کيفري اصل آزادي دلايل در جهت آن چه «حقيقت مادي» ناميده ميشود کاملا پذيرفته شده است و اين ويژگي سبب شده است که نقش قاضي در امور کيفري نقشي فعال تر از رسيدگي هاي حقوقي باشد و در اين راستا وي بتواند از ادله علمي نيز به منظور جمع آوري دلايل استفاده کند، از آن چه گذشت ، مشکلات ارائه تعريفي جامع ومانع از دليل بر ما آشکار ميشود و به همين جهت است که تعاريف متعددي از سوي حقوق دانان ارائه شده است .