چکیده:
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آنها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاههای مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی، هیچگونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمیشوند، حرام اند.
The Permission or prohibition of certain Sharia Solution have briefly been affirmed by Shiite and Sunnite Jurisprudence. Essentially, Decrees and Laws of a legal system must not conflict with its objectives, so it is significant to study the authenticity of permission of a Sharia Solution which is outwardly in contradiction with the goal of Sharia. This research tries to clarify and criticize the different standpoints of Islamic Jurisprudents, both Shiite and Sunnite- and concludes that some of permissible cases are are not Sharia Solution in nature, but lexical solutions or transition of a Sharia Decree to another; Assuming naming them as Sharia Solution, it does not cause any conflict with Sharia objectives. On the other hand, some of instances which have been named Sharia Solution, are forbidden in reality because of leading to commiting Haram or if the subject of Haram does not change, as well as their opposition against Sharia objectives.
خلاصه ماشینی:
در مورد معنای اصطلاحی حیله از سوی فقیهان شیعه تا قبل از عصر حاضر به تعریفی خاص اشاره نشده، اما از بررسی مصادیق آن و نیز مباحث مطروحه در فقه در این خصوص (طوسی، 1387، 5/95؛ محقق حلی، 1408ق، 3/20-21؛ شهید ثانی، 1413ق، 9/203-204) میتوان به دست آورد که حیله به معنای راه چاره گریز از مخالفت با قوانین و احکام الزامی شرع و یا عبور از تنگناهای آن به گونهای شرعی است.
اجمالاً جواز استعمال حیله شرعی در میان فقهای امامیه نظریهای مشهور است (فخرالمحققین، 1387، 1/454؛ 2/220؛ 4/46؛ شهید اول، 1417ق، 1/231، 3/298، 301-302 و 369؛ کرکی، 1414ق، 3/20؛ 4/275؛ شهید ثانی، 1413ق، 3/330؛ 9/203-204؛ سبزواری، 1423ق، 1/534 و 550-551؛ فیض کاشانی، بیتا، 3/333-334؛ اصفهانی، 1416، 9/70؛ بحرانی، 1405ق، 20/340-341؛ 25/376و 378؛ یزدی، 1414ق، 1/432)، اما در گستره آن اختلافاتی وجود دارد.
حتی اگر نامگذاری این نوع اقدام را به حیله شرعی تسامحاً بپذیریم، ارتکاب آن هیچ گونه تعارضی با مقاصد و اهداف شریعت ندارد و دلیلی بر عوض شدن احکام الهی و به سخره گرفتن آنها نیست؛ زیرا اساساً شریعت اسلامی برای همین آمده است که راههای حلال و حرام را به مردم نشان دهد و تشویق به انجام امور به شکل حلال کند.
این نحوه عمل قوم یهود، یک نوع حیله شرعی محسوب شده (طوسی، بیتا، 5/12؛ ابنکثیر، 1419ق، 1/185-186و 444- 445) و مجازات آنان از نظر برخی فقهای امامیه و اهلسنت دلیل بر حرمت حیله مذکور گرفته شده است (طوسی، 1387، 5/96؛ طبرسی، 1410ق، 2/214؛ بحرانی، 1405ق، 25/376؛ نجفی، 1404ق، 32/201؛ ابنبطه، 1403ق، 50 و 51؛ ابنقدامه، 1405ق، 4/56 و 5/204؛ ابنقیم، 1973م، 3/162-163و 4/230).