چکیده:
در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانستهاند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمیتواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمانهایی که در جامعه به کار میرود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیکهای مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، بهدرستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.
In civil law and Imamiyah jurisprudence, based on the theory of narration and basis of the contract of guarantee on the institution of Dhimmah, the subject of this contract is limited to the fixed religion in Dhimmah and existing at the time of the contract, to the extent that most of the jurists have considered the absence of these two aforementioned conditions as the cause of the invalidity of this contract. However, the subject of guaranteed and common contracts cannot be limited to these conditions. The adequacy of the existence of the cause is not enough to solve the issue. Therefore, it is necessary to correctly identify the subject of the contract, the conditions, and its effects on these conditions, based on the nature of this type of guarantee and appropriate techniques related to this nature, in the guarantees that are used in society. The current paper, in addition to proposing a general theory in the realm of guarantee, it has broken the monopoly of the subject on religion and made obligations in its broadest sense the subject of this contract, with a descriptive-analytical method and focusing on the customary approach to the guarantee contract, by analyzing the nature of the customary guarantee and its profound difference with the narrative guarantee, and using the responsible institution instead of the institution of dhimmah in explaining the subject of the contract.
خلاصه ماشینی:
بنابراین نتایج مذکور چند پرسش را پیش رو قرار میدهد: آیا قراردادهای تضمینی که دین در هنگام عقد موجود نیست و یا اساساً موضوع در آنها دین نیست، قراردادهایی باطل و فاقد اعتبار هستند؟ قراردادهای ضمانی که هنگام عقد، حتی سبب دین نیز در آنها مفقود است، چه وضعیتی خواهند داشت؟ با وجود اجماع فقها بر بطلان چنین ضمانی از طرفی، و مبادرت به انعقاد این قراردادها در عرف جامعه از طرف دیگر، راهحل جامع در پذیرش آنها چیست؟ با توجه به ماهیت متفاوت ضمانتهای عرفی امروز، آیا شرایط حاکم در قانون مدنی بر این نوع ضمانتها نیز قابل تسری است؟ در یافتن پاسخ برای سؤالات فوق توجه به این امر ضروری است که عقد ضمان نمیتواند منحصر به ضمان نقل ذمه باشد (طباطبایی یزدی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص ۷۷۹؛ اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۹، ص ۲۹۸).
اثر اصلی این مفهوم از ضمان، پیدایش حکم تکلیفی مستقل، یعنی تعهد به پرداخت است که مبتنی بر عمومات وفای به عقد، صرفاً ایجاد تعهد مینماید (نعمتاللهی، ۱۳۸۹، ص ۳۱) و با ویژگیهایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلحِ پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است که میتوان گفت بهعنوان یک عقد کامل توان پوشش بسیاری از قراردادهای تضمینی را دارد که در حال حاضر منعقد میگردد.