چکیده:
یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعدۀ «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.
خلاصه ماشینی:
با ايـن اسـتدلال که بيمه گذار خسارت خود را از بيمه گر دريافـت نمـوده و ديگـر حـق جبـران مجـدد خسـارت را ندارد و بيمه گر با استفاده از اصل قائم مقامي، به عامل فعل زيانبـار مراجعـه مـي کنـد ,Basu Bal) 2012:20, Kozubovska , 2010:28) حال فارغ از اينکه استدلال فوق صحيح است يا غلط ، در نگاه کلي اين استدلال حـاکي از ايـن مطلب است که ماهيت (طلب يا خسارت بودن ) مسئوليت (پرداختي و جبران ) بيمـه گـر، در تحليـل مبناي وجودي اصل قائم مقامي نيز مؤثر است .
مطابق نظريه شکل گرفته در بين حقوق دانان داخلي، انتخاب روش استرداد و اصل قائم مقـامي بيمه گر از سوي قانونگذار ايراني بر مبناي طبيعت عقد بيمه و قوانين مسـئوليت مـدني بـوده و چـاره اي جز انتخاب اين روش در نظام حقوقي ما متصور نيست زيرا ماهيت پرداختي بيمـه گـر خسـارت بوده و با جبران خسارت از سوي بيمه گر، حق بيمه گذار در رجوع به ثالث زيان زننـده سـاقط مـي شود و بيمه گر به جانشيني از او به عامـل زيـان (ثالـث ) رجـوع مـي کنـد ( ;٢٠٠١٥٥,Al Sheikh ٣٨-٢٠٠٨٣٧,Yousef Memar;٢٠١٠٣٧,Taheri Shirazi)؛ همانطور که مشاهده شـد بـر اسـاس نظر مشهور(که نظر نويسندگان اين تحقيق متفاوت از آن اسـت ) انتخـاب ماهيـت «خسـارت » بـراي پرداختي بيمه گر، انتخاب نظام استرداد را الزامي مي کند.
٢-٢ ماهيت خسارت طبق اين نظريه آنچه که بيمه گر بعد از وقوع خطر مورد بيمه به بيمه گذار مـي پـردازد، ماهيـت خسارت دارد و با پرداخت خسارت از سوي بيمه گر خسارت جبران شده و ديگر ضرري باقي نمي ________________________________________________________________ ١- براي مطالعه بيشتر رجوع شود به English Law Commission's Consultation paper, 1997, No. 147, "Damages for Personal Injury : Collateral Benefits": P 75, At: www.