چکیده:
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامههای تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر این اصل تاکید داشتهاند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیتها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحرانهای اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بینالملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بینالملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بینالملل، سرمایهگذاری خارجی در حقوق بینالملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولتها به نحو ارادی و غیرارادی صورت میپذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه میتواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بینالملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایهگذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بینالمللی است. تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بینالمللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی، موافقتنامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
خلاصه ماشینی:
تحـريم سـرمايه گـذاري خارجي ايران با هيچ يک از استثنائات مذکور در اسناد بين المللي مطابقت ندارد و نيز مغاير با تعهدات ناشـي از معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري خارجي، موافقت نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام ) است .
٢ ٢-٢- رويکرد معاهدات بين المللي اقتصادي در کنار سازمان هاي بين المللي که بـازيگران بـزرگ اقتصـادي در آن عضـويت دارنـد و اصـل جريان آزاد سرمايه در آن ها مورد تاکيد است ، تعهدات قراردادي همچـون موافقـت نامـه تجـارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري خارجي نيز بايد بـه عنـوان قسـمت مهمـي از نظـام جريـان سرمايه دنيا بايد مورد مداقه قرار بگيرد.
در دوران حاضر حجم مالي سرمايه گذاري خارجي بيشتر از حجم پولي است کـه طـي تجـارت خـارجي در جريـان اسـت (زماني ، حسيبي, ١٣٩٣: ٢٦-٢٥) طبق آمار صندوق بين المللي پول تا سال ٢٠٠٠ صـرفا ٥ درصـد از توليد ناخالص جهان به سرمايه خارجي تعلق داشت در حالي که اين رقم در سال ٢٠١٨ بـه بـيش از ٢٠ درصد رسيده است (p١,٢٠١٨ ,IMF Adopts Institutional View on Capital Flows).
or//https: / رابعا برخي از معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري خارجي ايران با ساير کشورها نيز متضمن شـرط انتقال آزاد بوده است که تحديد ورود سرمايه به ايران از سوي اين کشـورها نـاقض ايـن معاهـدات بين المللي تلقي ميشود.
اين اصل در معاهدات بين المللي از جمله موافقت نامـه هـاي تجـارت آزاد و معاهـدات دوجانبـه سرمايه گذاري خارجي نيز مورد توجه قرار گرفته است .