چکیده:
پس از پیشبینی حمایتهای گوناگون از مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مادۀ 28 این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستاجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم درمهلت مقرر (قانونی یا قراردادی) یا عدم درخواست اجرای حکم تخلیه توسط موجر در مدت یکسال از ابلاغ حکم مذکور به موجر، حکم قطعی تخلیه، بیاثر (ملغیالاثر) میشود. این بیاثر شدنحکم در رابطۀ قراردادی (عقد اجاره) و حقوق و تکالیف دادرسی موجر و مستاجر در همان دعوا یادعوای احتمالی تازهای که میان طرفین در میگیرد، چه آثاری بر جای مینهد؟ دادگاه رسیدگیکنندهچه اختیار و تکالیفی دارد؟ قانون، رویۀ قضایی و حتی دکترین توجه چندانی به این امر نداشتهاند، امامیتوان گفت حکم ملغیالاثر، پس از آن (بیاثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراضو اجراست نه مانع از طرح دعوای دوبارۀ موجر و نه حتی قابل استناد.
Abstract The tenant has received a wide range of support according to lessor and lessee relations Act 1978; Article 28 of the Act, has expanded its support even after the discharge judgement has been finalized. Based on this Article, discharging verdict will be nullified in the case of specified deadlines (whether contractual or legal) ignorance by lessor, or no request to enforcement of discharged tenant verdict by lessor within a year of verdict announcing. Here are some questions arise about; what are the consequences of nullified verdict in the cases of the contractual relations (lease) and litigation rights and duties of lessor and lessee or even possible new claims? What authorities and impositions are the last Court faced with? In this regard, legislation, judicial procedure and doctrine have not paid much attention to the issue; however, it can be said that there is no nullified verdict in law after nullification; neither objectionable or applicable nor preventing renewed lawsuit proceedings by lessor and finally it’s not citable. Keywords; Res judicta proveritate, discharging verdict, litigation rights, contractual rights, nullified verdict (ineffectiveness verdict), dissociation of hire contract
خلاصه ماشینی:
اين بي اثر شدن حکم در رابطة قراردادي (عقد اجاره) و حقوق و تکاليف دادرسي موجر و مستأجر در همان دعوا يا دعواي احتمالي تازهاي که ميان طرفين در مي گيرد، چه آثاري بر جاي مي نهد؟ دادگاه رسيدگي کننده چه اختيار و تکاليفي دارد؟ قانون، روية قضايي و حتي دکترين توجه چنداني به اين امر نداشته اند، اما مي توان گفت حکم ملغي الاثر، پس از آن (بي اثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراض و اجراست نه مانع از طرح دعواي دوبارة موجر و نه حتي قابل استناد.
اين پرسش نيز قابل مطرح کردن است که آيا مستأجر مشمول حکم تخليۀ بي اثرشده پس از بي اثر شدن حکم تخليۀ خويش مي تواند خسارات دادرسي وارده بر خود در دعواي تخليه اي را که به محکوميت بي اثرشده منجر وي شده است ، مطالبه کند يا خير؟ اينکه موجر حق ندارد چنين خساراتي را مطالبه کند و اگر به نحوي آن را دريافت کرده است ، بايد با توجه به بي اثر شدن حکم آن را بازگرداند، محل اختلاف نيست .
از نظر اين گروه دعواي جديد موجر ولو با همان خواستۀ سابق (فسخ و تخليۀ مستأجر يا صرفا تخليۀ وي ) دعواي بار اول محسوب مي شود و مدعي بايد بي توجه به ادلۀ ارائه شده در پروندة منتهي به رأي بي اثرشده ، ادعاي خويش را اثبات کند (نهريني ، ١٣٩٢: ٢٨٠؛ نوبخت ، ١٣٧٢: ٢٨٦ و بعد).