چکیده:
ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف دربارۀ آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطۀ علیت میان ترک فعل و نتیجۀ مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطۀ علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.
Abandonment in intentional crimes is one of the topics that has been discussedamong jurists and jurisconsult for a long time, and familiarity with different viewsrelated to it can help to deduce the view of our country's legislator. Accordingly, thisarticle examines this issue among jurists and jurisconsult, especially customaryjurists and the Islamic Penal Code adopted in 1392. The issue that introduce inrelation to the crime of omission in the case of crimes is that some people haveopposed the idea that abandonment of action and refusal are considered non-existentand have stated that non-existence cannot be the cause of existence. Also, the lack ofa causal relationship between the omission of the act and the criminal result, havedenied this issue and do not consider the omission of the act as a corpus delicti of thecrime. On the other hand, according to Articles 2 and 295 of the Islamic Penal Code,they accept the omission of the act as a corpuse delicti of the crime if, firstly, theomission of the act is achieved in special circumstances (law, contract, etc.) andsecondly The causal relationship between leaving the action and the result must beachieved, otherwise leaving the action as a corpuse delicti is not considered a crime.
خلاصه ماشینی:
برای مثال ، در جایی که مادر به طفل خود شیر نمی دهد یا پزشکی که وظیفۀ مراقبت از بیمار را به عهده گرفته است ، به وظیفه اش عمل نکند و طفل یا بیمار بمیرد آیا میتوان مادر و پزشک را به عنوان فرد مسئول مورد تعقیب قرار داد یا خیر؟ مسئله دیگر این است که آیا در ترک فعل منجر به جنایت یا قتل میتوان رابطۀ استنادی بین رفتار و نتیجه برقرار کرد یا خیر؟ این در حالی است که به اعتقاد بعضی حقوق دانان و فقها چون در ترک فعل عنصر مادی وجود ندارد زیرا عنصر مادی فقط در فعل مثبت است ، بنابراین در ترک فعل عنصر مادی و رابطه استنادی منتفی است ؛ این در حالی است که ماده ٢٩٥ مصوب ١٣٩٢ به همه اختD ف ها پایان داده و با بیان شرایطی ترک فعل منجر به قتل را با توجه به عنصر روانی عمد، شبه عمد و خطای محض تشخیص داده است .
از این نظر، جرایم یا مقید هستند یا مطلق که در جرایم مقید، قانون گذار دستیابی به نتیجه را جزء عناصر تشکیل دهندٔە جرم دانسته است و اگر نتیجۀ مورد نظر محقق نشود و فرد با وجود قصد مجرمانه ، بدون دخالت عامل خارجی از ادامۀ عمل خویش باز ماند، مطابق ماده ١٢٢ قانون مجازات اسD می ، هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عامل خارج از ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات میشود: الف ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است ، به حبس تعزیری درجه چهار؛ ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است ، به حبس تعزیری درجه پنج ؛ پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شDق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است ، به حبس تعزیری یا شDق یا جزای نقدی درجه شش .