چکیده:
در حال حاضر, نهاد تعلیق در اعمال حقوقی, متحول گشته به طوری که در گذشته بدین نهاد حقوقی با نگاهی سخت گیرانه
توجه می شد؛ این نهاد در بسیاری از عقود رخنه یافته است و در برخی مقررات قانونی مورد اشاره قرار می گیرد؛ لکن
قانونگذار و حتی فقها و حقوقدانان مبنایی در زمینه قابلیت و یا عدم قابلیت تعلیق عقود ارائه ننموده اند و تا کنون معیاری
برای شناخت صحت یا بطلان تعلیق در عقود ارائه نگردیده است. با بررسی مفاد قانون مدنی نیز مشخص میشود قانونگذار
تنها به عدم قابلیت تعلیق برخی عقود اشاره داشته اما معیار و مبنایی خاص در این خصوص ارائه نداده و موضوع را با اشکال
مواجه نموده است. ادله موافقین بر صحت تعلیق در قیاس با قائلین بر بطلان» منطقی تر میباشد و بر این اساس باید در درجه
اول صحت تعلیق را برای عقود پذیرا بود مگر در مواردی که عدم پذیرش تعلیق با مبانی بطلان آن» منطبق باشد. بر این اساس
تحقیق حاضر,ء پژوهشی است در زمینه دست یافتن به مبانی بطلان تعلیق در عقود و رفع ابهام در این خصوص.
خلاصه ماشینی:
دليل پنجم : منافات تعليق با ماهيت عقد برخي معتقدند تعليق با ماهيت عقد منافات دارد؛ الفاظ عقود براي اثر (مقتضاي) فعلي وضع شده اند و هدف از انشاء آنها ايجاد آن اثر به صورت فعلي است ؛ به عنوان مثال اثر عقد بيع ، تمليک فعلي است نه شأني؛ به همين جهت ، چنانچه بيع يا صلح به صورت بالقوه ايجاد شود، بيع يا صلح واقع نشده است (همان )؛ اين نظر بدان جهت که مبناي آن بيان نشده قابل انتقاد است ، مشخص نيست به چه دليل استدلال کننده اعتقاد دارد الفاظ عقود براي اثر فعلي وضع شده اند؛ چرا که از دلايلي نظير «اوفوا بالعقود» يا «احل الله البيع » که چنين امري بر نميآيد و به طور عام ، حکم به وفاي عقد يا حليت بيع شده است ؛ در عرف نيز به بيع يا صلح معلق ، عنوان بيع يا صلح اطلاق مي شود.
با اين حال ، مطابق نظر مشهور، تنجيز به عنوان يکي از شرايط صحت ، دست کم در پاره اي از عقود مورد پذيرش قرار گرفته است ؛ مباني قائلين صحت تعليق در عقود نظر مشهور نويسندگان حقوقي، صحت عقد معلق است (کاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها،١٣٨٠، ٢٨/١- امامي، حقوق مدني، ١٣٨٥، ١٧٦- صفايي، دوره مقدماتي حقوق مدني، ١٣٨٢، ٢٨- شهيدي، تشکيل قراردادها و تعهدات ، ١٣٨٢، ٤٢- محقق داماد، نظريه عمومي شروط ، ١٣٨٨، ١٥٢- جعفري لنگرودي، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ١٣٨٠، ١١٩/١).