چکیده:
بزهکاری پدیدهای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافتهای در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهرهگیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دستههای بزهکاری ارزیابی و بزهکاران پرریسک با پاسخهای شدیدتر و بزهکاران کمریسک با پاسخهای نرمتر مواجه میشوند. نمونههای آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم میخورد. درجهبندی و تعیین مجازاتهای تعزیری، منع پیادهسازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونههایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسیهای اختصاصی کیفری و ... نیز مهمترین بسترهای پیادهسازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونهها میتوان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.
Criminality is a natural phenomenon in society and one of the approaches available to it is the crime risk management approach. In this approach by utilizing the gains of forensic justice and the use of criminal statistics, the risk levels of each of the crime categories are assessed and the high-risk offenders with the most severe responses and the low-risk offenders with the softest responses are encountered. There are clear examples of this approach in the approaches of the Iranian criminal justice system. Ranking and determining punishable sanctions, prohibiting the imposition of penal sanctions on certain crimes, and imposing a punitive punishment for failure to execute retribution are examples of the Iranian penal system's approach to crime risk management. In addition, criminal justice appointments, special criminal proceedings, and so on are the most important frameworks for implementing the criminal risk management approach of the Iranian criminal justice system. From these examples, it can be concluded that the criminal risk management approach is openly accepted by the Iranian criminal justice system
خلاصه ماشینی:
باتوجه به آن که این باور وجود دارد که در حال حاضر راهبرد غالب حقوق کیفری ایـران راهبـرد طـرد، خنثـیسـازی و نظارت شدید است که در قالب کنترل ریسک قرار میگیرد،(نوبهـار، صـیقل ،٢٠٩:١٣٩٦) بایـد ایـن رهیافت به عنوان یکی از مهم ترین و آشکارترین رهیافت های کاربردی نظام عدالت کیفـری ایـران از جلوه های گوناگون مطالعه شود.
از همین رو این پژوهش بر آن است کـه بـدین پرسـش پاسـخ دهـد کـه رهیافـت مدیریت ریسک جرم چیست و چگونه در نظام عدالت کیفری ایران بازتاب یافته است ؟ بنابراین پس از تعریف کوتاه رهیافت یادشده ، مهم ترین جلوه های آن در رژیم کیفری کشورمان نیز بررسـی مـی - شوند.
(عبـداللهی،١٥٧:١٣٩٢) از همـین رو، پـذیرش گسـترده نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی با توجه به برآیندهای اصلاح مدار آنها نشان دهنده ضرورت توجه به جداسازی شیوه های پاسخ دهی در برابر بزه کاران کـم ریسـک و پرریسـک در پرتـو رهیافـت مدیریت ریسک جرم در نظام عدالت کیفری ایران است .
آشکار است که پیاده سازی این گفتمان و رویکرد یادشـده دربـاره بـزه - کاران با ریسک بالا مجاز نیست و از همین رو، دست اندرکاران نظام کیفری کشورمان بایـد بکوشـند بـا بهره گیری از سنجه های پذیرفته شده در رهیافت مدیریت ریسـک جـرم ، همـواره بـه ارزیـابی ریسـک برخاسته از گروه های گوناگون بزه کاری پرداخته و از ایـن راه واکـنش جامعـه را در برابـر آنـان تعیـین کنند.