چکیده:
از مقایسه شرکت مدنی و سهامی و بر اساس مواد قانونی و نظرات حقوقدانان مهمترین وجوه تمایز این دو
شرکت بدین شرح است: ١- شرکت مدنی عقدی جایز، رضایی و اذنی است ولی شرکت سهامی،
تشریفاتی، لازم و تملیکی است. ٢- ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی و عدم ایجاد آن در
شرکت مدنی است و از نتایج حاصل از این شخصیت حقوقی این است که در شرکت سهامی، آورده
شرکاء به مالکیت شخص حقوقی در میآید و شرکاء نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان اجزای سازنده اراده
فرضی شرکت به اداره آن می پردازند و فقط شرکت به عنوان شخص، نسبت به آوردهها (دارایی شرکت)
حق عینی دارد ولیکن در شرکت مدنی مالکیت شرکا برآورده از بین نمی رود و حق شرکاء در اداره مال
مشاع، مستقیما از آثار حق مالکیت است و ایشان حق عینی بر اموال شرکت دارند. ٣- در شرکت سهامی
اصل، حاکمیت اکثریت سهامداران در اداره شرکت است و اداره شرکت تابع مقررات قانون تجارت است
و چنانچه این مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشود ممکن است به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و
تصمیمات آن منجر شود و گاهی ممکن موجب مسئولیت کیفری بشود. (مواد٢٧٠و ٢٤٠ ل. ا/ق /ت) ولی
در شرکت مدنی به استناد ماده ٥٧٦ قانون مدنی اداره شرکت، تابع مقرره بین شرکاء است و اصل،
حاکمیت جمعی شرکاء در اداره شرکت است که این امر، مهمترین نقص و ایراد شرکت های مدنی است.
٤- در شرکت مدنی اصل تابعیت سود و زیان وهزینهها ازسرمایه حاکم است. (ماده ٥٧٥ ق. م) ولیکن قرار
دادن سود بیشتر در سهم برخی از شرکا در شرکتهای سهامی مطابق مواد آمره لایحه اصلاح قانون تجارت
دارای شرایط خاصی میباشد. (ماده ٢٤١ ل. ا. ق. ت) ٥- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، در پرداخت
دیون و تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث.
خلاصه ماشینی:
واژه هايکليدي: حقوق ، تکاليف شرکا، شرکت هاي مدني وتجاري مقدمه شرکت در لغت به معني شريک و همکار شدن با يکديگر در کاري ميباشد و دراصطلاح حقوقي ، عقد شرکت ، عبارت است از عقدي که به موجب آن دو يا چند نفر (شخص ) توافق کنند اموالي را که به صورت اشتراک در آمده ، اداره کنند براي تحصيل سود.
ضرورت و اهميت موضوع شرکت در سيستم حقوقي ايران به دو دسته تقسيم ميشود، دسته اول شرکت هاي تجاري که اقسام آن در ماده ٢٠ قانون تجارت بيان گرديده است و دسته دوم شرکت هاي مدني هستند که اين شرکت ها به سه شکل مختلف به وجود ميآيند.
ميگذارند تا مبادرت به عمليات تجاري نموده و منافع و زيان هاي حاصله را بين خود تقسيم کنند عيب اين تعريف اين است که اولا در آن شرکت نه بـه عنوان يک قرارداد بلکه به عنوان يک مسئله و سازمان نگريسته شده است حال آن که شرکت قبل از هر چيز يـک قـرارداد اسـت ، ثانيا، شرکت را تنها مؤسسه يا سازماني ميداند که به عـمليات تجاري مبادرت کند حال آن که ممکن است عمليات شرکتي تجاري نباشد، ولي به عنوان شرکت تجاري محسوب شود، زيرا ماده ٢ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب ١٣٧٤)منظور ميدارد: "شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب ميشود ولو اين که موضوع عملياتش امور بازرگاني نباشد" دکتر منصور صفري نيز شرکت تجاري را چنين تـعريف کـرده اسـت که شرکت عقدي است که به وسيله آن دو يا چند شخص توافق ميکنند آورده هايي را به مـنظور تقسيم منافع احتمالي مشترکا مورد تجارت قرار دهند.