چکیده:
با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیتهای مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامههای شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیتهای استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوهبر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازمالاتباعاند و در موارد ابطال مصوبات و آییننامهها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکیعنه لازمالاجراست. ازاینرو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاههای اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب میشود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیتهای استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهمترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیتهای مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص میشود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، بهصورت متعارض با یکدیگر صادر شدهاند. ازاینرو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بهمنظور ارائه رویهای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری بهنظر میرسد.
According to the provisions of Articles 10 and 12 of the Law on Organization and Rules of Procedure of the Court of Administrative Justice approved in 2013, one of the important powers of the Court of Administrative Justice is to handle employment complaints of government employees. In this regard, the General Board of the Court of Administrative Justice, in the position of examining the conflict of lawsuits of the branches of the Court, has issued several opinions regarding the change of employment status. In addition to the branches of the Court, these opinions are also binding on administrative authorities, and in cases of annulment of approvals and regulations, the opinions of the General Assembly are binding on the administration of the party complaining. Therefore, the votes of the General Board of the Court of Administrative Justice create rights and duties for government employees and government agencies and are considered as important sources of employment law. Therefore, considering the importance and position of the General Board of the Administrative Justice Court in the employment law of Iran, revise the opinions of the said board on issues related to the change of employment status and re-examine them in accordance with Article 91 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court. The same procedure and in accordance with the rules and regulations seems necessary.
خلاصه ماشینی:
کارمندان مشمول تبصره ماده ٣٢ قانون مديريت خدمات کشوري بدون تعهد استخدامي، به طور موقت و به صورت ساعتي يا براي انجام کار معين ، با رعايت شرايطي از جمله تأييد سازمان اداري و استخدامي کشور حداکثر تا ١٠ درصد پست هاي سازماني و در سقف اعتبارات مصوب ، به کار گرفته ميشوند و مستخدم دستگاه اجرايي به موجب ماده ٤٥ قانون مذکور محسوب نميشوند، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري که مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان استخدامي (رسمي و پيماني) مبتني بر ارزشيابي عوامل شغل و شاغل است ، خارج بوده و پرداختي به آن ها براساس ماده ٧ قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرايي است که بر اين موضوع در رأي ٦٠١ مورخ ١٣٩٦/٦/٢٨ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تأکيد شده است .
استناد به قانون نحوه تعديل نيروي انساني با حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري با توجه به ماده ١٢٧ قانون مديريت خدمات کشوري که تمامي قوانين و مقررات مغاير اين قانون را لغو کرده است ، به نظر ميرسد با عنايت به حکم تبصره ٢ ماده ٤٦ قانون مديريت و آيين نامه اجرايي آن که شرايط تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي را احصا و موضوع تبديل وضعيت پيماني را تعيين تکليف کرده است ، ميبايست حکم مندرج در تبصره ٢ ماده ٧ قانون نحوه تعديل نيروي انساني را منسوخ دانست ، مع ذلک هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ٢٠٠ مورخ ١٣٨٩/٠٥/٢٥ حکم مقرر در تبصره مزبور که تبديل وضع مستخدمان پيماني به رسمي را منوط به داشتن ٨ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته ، با حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري ملغي و منسوخ اعلام نکرده و اجراي آن را کماکان مورد تصريح قرار داده است که دادنامه مزبور از اين حيث که فاقد استدلال بوده و در آن ، به علت عدم نسخ حکم مذکور در قانون تعديل ، اشاره نشده ، محل نقد است .