چکیده:
امروزه حکمرانی خوب را میتوان معیار و سنجهای بهمنظور ارزیابی نهادها و ساختارهای متعدد قدرت در نظامهای مختلف سیاسی بهشمار آورد. در نظام سیاسی ایران، دیوان محاسبات کشور با توجه به جایگاه قانونی و اهداف و رسالت خود بهعنوان مؤسسه تخصصی و فنی ناظر بر چگونگی دخل و خرج دولت، میتواند نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب، بهویژه حکمرانی مالی خوب ایفا کند. هدف اصلی این مقاله بررسی آسیبشناسانه این نهاد از منظر امکان تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی بهعنوان دو مؤلفه اصلی حکمرانی خوب که در ارتباط نزدیکی با کارویژههای دیوان محاسبات کشورند، است. در این تحقیق از منابع متعدد برخط و کتابخانهای در حوزه نظارت مالی و حکمرانی خوب استفاده شده است. نتیجه اجمالی بهدستآمده مبین این است که در مسیر ایفای نقش سازنده دیوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانون خلأهای قانونی و فراقانونی متعددی وجود دارد.
Today, good governance can be considered as an important criterion and measure for evaluating various institutions and power structures in different political systems. In the Iranian political system, the Audit Court, given its legal status and defined goals and mission as a specialized and technical institution overseeing how government revenues and expenditures can play an effective role in achieving good governance, especially good financial governance. The main purpose of this paper is the pathological examination of this institution from the perspective of the possibility of accountability and rule of law in the executive apparatus. In this research, numerous online and library resources in the field of financial review and good governance have been used. The concise result shows that there are several legal and extra-legal gaps in the path of playing the constructive role of the Audit Court in achieving accountability and the rule of law.
خلاصه ماشینی:
(Egbide, Agbude & Godwyns Ade, 2012: 54) از منظر بانک جهاني حکمراني خوب مستلزم مديريت صحيح بخش عمومي (بهره وري ، اثربخشي و صرفه اقتصادي)، مسئوليت پذيري ، تبادل و جريان آزاد اطلاعات (شفافيت ) و چارچوب قانوني براي توسعه (عدالت ، احترام به حقوق بشر و آزادي ها) است ( Committee ٤ :٢٠٠٦,of Experts on Public Administration).
امروزه مؤسسات عالي حسابرسي به عنوان متوليان اصلي نظارت بر اجراي صحيح بودجه دولت ها در همه نظام هاي حقوقي و سياسي جايگاه تثبيت شده اي دارند که با به کارگيري مؤلفه هاي حکمراني خوب همچون پاسخگويي و حاکميت قانون در کارويژه هاي حسابرسي و نظارتي خود نقش مؤثري در تحقق حکمراني خوب خواهند داشت .
در اين تحقيق با بررسي چالش هاي ديوان محاسبات کشور در خصوص پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي که در بستر نظام حقوقي فعلي براساس سازوکارهاي حسابرسي رعايت و حسابرسي صورت هاي مالي صورت مي گيرد، هيچ انطباقي با اقتضائات مديريت دولتي نوين و همچنين حکمراني خوب مشاهده نشد و در اين خصوص بايد اصلاحات لازم در نظام حقوقي مربوط انجام گيرد تا بستر مناسب براي اجراي حسابرسي عملکرد بر پايه سه مؤلفه کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي فراهم شود.
از سوي ديگر، هرچند مؤسسات عالي حسابرسي از طريق نظارت بر عملکرد مالي دستگاه هاي اجرايي بر معيار قوانين و مقررات نقش اساسي در حاکميت قانون به ويژه در حوزه قوانين مالي ايفا مي کنند، اين مهم در خصوص ديوان محاسبات کشور با موانعي روبه روست .